طلعت عبدالقوي: هناك توافق بضرورة إجراء انتخابات المجالس المحلية في أقرب وقت ممكن

قال طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن صياغة المواد 175 و183 من الدستور تطلبت مجهودا كبيرا، منوها بأن هناك توافقا بضرورة إجراء انتخابات المجالس المحلية في أقرب وقت ممكن، وتبني قانونا جيدا ينظم عملها، مؤكدا أن الدستور أوضح صلاحيات واختصاصات المحليات باستفاضة.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة المحليات، التي انعقدت في مستهل الأسبوع الثاني من الحوار الوطني اليوم الأحد بعنوان "قانون المجالس الشعبية المحلية".

وحول ما أثير بالجلسة بشأن وجود فساد في المحليات، قال إن الدستور ينص على حرص الدولة على مكافحة الفساد والقضاء عليه، لافتا إلى أن أول استحقاق دستوري للرئيس عبدالفتاح السيسي هي استراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والجهة المنوط بها مكافحة الفساد هي هيئة الرقابة الإدارية.

وأكد أن مصر عضو مع 15 دولة في آلية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد وأشادت هذه الدول بالتجربة المصرية لمكافحة الفساد، حيث أن مصر تتقدم عبر مؤشرات مكافحات الفساد.

وردا على حديث بعض المشاركين عن تراجع الخدمات المحلية، أكد أن هناك مبادرة (حياة كريمة) لخدمة 58 مليون مصري في القرى المصرية، التي انتهت مرحلتها الأولى بالفعل، لافتا إلى أن عدم وجود المجالس المحلية أثر تأثيرا شديدا في الكوادر التي تخرج للبرلمان ودفع أعضاء البرلمان لتعويض عمل هذه المحليات.

من جانيه اقترح محمد عزت عبد الغفار عضو مباردة "ابدأ بنفسك" المجتمعية، تبني قائمة نسبية مفتوحة غير مشروطة لتحقيق التعددية، وكذلك تحقيق اللامركزية بداية من طلب الإحاطة حتى سحب الثقة من المحافظين، مع تقديم مكافآت مالية لمنع الرشاوى والفساد، وحفظ وظائف الأعضاء طوال عضويتهم لضمان التفرغ.

وبدوره..قال تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل إنه لا بد من الاهتمام بانتخابات المحليات والسعي بجد لحل المشكلة الأساسية المتمثلة في المادة 180 من الدستور، والنظر في المعوقات التي تحول دون انتخاب هذه المجالس سعيا لتقوية الإدارة المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين في الشارع.

وأكد وليد البكري أمين عام حزب المؤتمر بالمحافظة أمين عام المجالس المحلية بالأمانة المركزية، أن المجالس المحلية هي المدرسة البرلمانية الأولى التي تخرج نواب وأعضاء مجلس شيوخ، لذا يرغب الشارع المصري في رؤية أعضاء مجالس محلية لحل الكثير من المشاكل بين المواطن والجهاز التنفيذي.

وبدوره..قال أحمد الشرقاوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إنه يمكن حل مشكلات المحليات بتغيير فلسفة الإدارة المحلية، ومن خلال مخرجات الحوار الوطني التي قد تشمل مقترحات جديدة وقرارات تنفيذية، وقانونا محكمة يؤدي إلى تشكيل مجالس محلية تعبر تعبيرا عن الشارع المصري، وتبني نظاما انتخابيا لا يكون أشبه بالتعيين.

وأكد ضرورة استدامة الحوار الفعال، موضحا أن الأمراض والمشاكل في مصر مشخصة بالفعل، لكن الأمل هو الخروج بمقترحات محددة جديدة وأفكار جديدة نخطو بها للأمام.

وقال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني - في ختام الجلسة - إنه سيكون هناك ورش عمل لمناقشة كافة المقترحات المقدمة بشأن ملف المحليات خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الجلسة مثلت العديد من القوى السياسية والخبراء، وتم مناقشة ملف المحليات باستفاضة.

وأوضح ضرورة فصل قانونين الإدارة المحلية والمجالس المحلية، فالقوانين تصدر من مشرع واحد، مناشدا بإخراج قانون المجالس المحلية من أجل النقاش بشأنه، كما غابت عن مناقشات اليوم أولها ما هو وضع العاصمة الإدارية الجديدة وعلاقتها بمحافظة القاهرة، وثانيا أين الضريبة المحلية، وثالثا يجب على أن يكون النظام الانتخابي ممثل لكافة الفئات.

وفي ختام الجلسة، لخص مقرر لجنة المحليات المنبثقة عن المحور السياسي الدكتور سمير عبدالوهاب توصيات الجلسة بأنها أكدت سرعة إجراء الانتخابات الشعبية المحلية، مشددا على أن الهدف هو المصلحة العامة والوصول للنظام الانتخابي الأفضل الذي يمكن تطبيقه.

وأوضح أنه حتى لو أُخذ بنظام القائمة المطلقة يمكن للأحزاب التعاون فيما بينها لتشكيل قائمة موحدة، لافتا إلى أن التوصيات التي أجمع عليها المشاركون تشمل أيضا تخصيص مكافآت مالية مناسبة لأعضاء المجالس المحلية، ووضع ميزانيات مستقلة للمجالس.