ممثلو الأحزاب بالجلسة الثانية لقانون المجالس المحلية: للمحليات أهمية في إرساء دعائم التنمية والديمقراطية

أكد ممثلو الأحزاب بالجلسة الثانية لقانون المجالس المحلية أهمية ملف المحليات ودوره في إرساء دعائم التنمية والديمقراطية، مشيرين إلى استمرار تقديم المقترحات من أجل أن يخرج الحوار الوطني بروشتة عمل للمجالس الشعبية المحلية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة المحليات، التي انعقدت في مستهل الأسبوع الثاني من الحوار الوطني اليوم الأحد بعنوان "قانون المجالس الشعبية المحلية".

وقال مقرر لجنة المحليات المنبثقة عن المحور السياسي الدكتور سمير عبدالوهاب إن لجنة المحليات تتداخل مع لجان أخرى سواء لجان حقوق الإنسان والحريات العامة أو المتعلقة بخدمات التعليم والصحة وغيرها مما يعكس أهمية ملف المحليات الكبيرة.

وأضاف إن الجلسة الأولى ناقشت الإسراع بإصدار قانون جديد للإدارة المحلية، وتعددت المقترحات بين نظام القوائم الفردية والنسبية والمختلطة عند إجراء انتخابات المجالس المحلية، مع التأكيد على الفصل بين القانون الخاص بالمجالس المحلية والإدارات المحلية.

وأوضح أنه تم خلال الجلسة الأولى تقديم اقتراحات بشأن تأسيس مجلس أعلى للمجالس المحلية يختلف عن المجلس الأعلى للإدارات المحلية، كما تم التأكيد على أهمية ودور المجتمع المدني بالرقابة على المجالس وهو ما يدخل في الحوكمة، وأهمية إعادة تعريف العامل والفلاح، وتفرغ أعضاء المجالس المحلية.

وتابع أن الدستور حسم أن مصر تنقسم لوحدات إدارة محلية لذا لا يمكن أن تكون هناك ازدواجية في تقسيم المحليات، حيث أن جميع هذه الوحدات تغطي جميع المناطق على مستوى الجمهورية، منوها بأن الانتخابات المحلية بطبيعتها معقدة في مصر.

من جانبه..قال مصطفى سعد عبية نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، إن المحليات هي المسؤولة عن المواطن المصري في حياته اليومية، مؤكدا ضرورة إجراء انتخابات نزيهة للمجالس المحلية وتوعية المواطنين بماهية هذه المجالس وانتخاباتها، فضلا عن استجواب رؤساء الوحدات المحلية، مقترحا تشكيل مجلس أعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية رؤساء الوحدات المحلية.

بدوره..أكد عبدالله مبروك عضو مجلس النواب ضرورة التركيز على الشروط الواجب توافرها في المرشحين لمجالس المحليات، فالمحليات هي عصب الدولة لأنها صوت المواطن الحقيقي.

وأضاف أن الاتفاق على شروط المرشحين ستجعل من السهل الاتفاق على النظام الانتخابي في إطار ما يحدده الدستور من تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50% والمرأة بنسبة 25% والشباب بنسبة 25%.

وأوضح أنه لا بد من مراعاة الفترة الزمنية التي بدأ يمارس فيها المواطن الحياة السياسية، ومن الضروري أن من يمثل المواطن المصري أن يكون مطلعا ومعايشا لحياته اليومية.

من جانبه .قال مؤمن سيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن عدم وجود انتخابات للمجالس المحلية منذ 2011 حتى الآن أوجد مشكلات عديدة عانى منها المواطنون في كل مكان، مؤكدا أن المجالس المحلية وسيلة مهمة لرفع العبء عن المجالس النيابية فهي تلعب دورا تكامليا معها، وتعطي الأعضاء الفرصة للقيام بدورهم التشريعي، فوجود عضو مجلس محلي يسهل الإطلاع على المشكلات وإيصالها للمسؤولين.

وأكد ضرورة وجود رقابة قوية على كافة العاملين بالمجالس المحلية ، مقترحا اعتماد القائمة المطلقة، ووجود تقسيم عادل للدوائر الجغرافية، مع ضرورة المشاركة الفعالة لكافة القوى السياسية والحزبية لخدمة المواطنين عبر هذا الملف.

وقال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني- في تعقيبه خلال الجلسة - إن احترام الدستور هو الخط المحدد للنقاش خلال الحوار الوطني، لافتا إلى أننا نتحدث عن الإدارة المحلية والتي تختلف كليا الحكم المحلي الذي تم إلغاؤه، منوها بأن مجلس الدولة هو المسئول عن الفصل في المنازعات بين الوحدات المحلية؛ لأنه يعد جهة محايدة بعيدا عن السلطة التنفيذية ليكون قراره مرجعيته الوحيدة هي القانون.