حسن ترك: أهمية دور أعضاء المجالس المحلية ووضع معايير واضحة لاختيارهم

أكد حسن ترك ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي، أهمية دور أعضاء المجالس المحلية ووضع معايير واضحة لاختيارهم حيث يكمن دورهم في الاستماع لشكاوى المواطنين وتوصيلها للسلطة التنفيذية، موضحة استجواب هؤلاء الأعضاء باستمرار.

من جانبه قال عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الشارع المصري يعول على مخرجات الحوار الوطني بأن تقود لإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، مشددا على ضرورة إعداد كوادر تنضم لهذه المجالس التي تعد شريكا للجهاز التنفيذي لتحقيق خطط التنمية، كما أنها تعد رقيبا عليه في التنفيذ.

وبدوره..قال أحمد السجيني عضو مجلس النواب وممثل حزب مستقبل وطن إنه لا يوجد حوار لأ يؤتي بثماره، لذا الحوار مسألة غاية في النضج ونحتاجه، منوها بأن مجلس النواب لديه مشروع قانون يقارب إلى حد كبير للحالة التوافقية التي ظهرت من هذه الجلسة، وهو يقبل التعديلات.

وأضاف أن التوافق مطلوب لأن ملف المحليات غاية في التعقيد، مؤكدا ضرورة العمل على مستهدف تحقيق أكبر قدر من المشاركة السياسية.

وحول اقتراحات بعض المشاركين بالجلسة حول إعادة تقسيم الدوائر المحلية لتناسب عدد السكان، أوضح أن المحليات ذكرت في الدستور في الباب الخامس في نظام الحكم في 11 فصلا تحت عنوان السلطة التنفيذية، لذا لا يجوز المقارنة بينها وبين البرلمان فهي جناح مكمل للعمل التنفيذي المحلي.

وأشار إلى أن المادة 175 تحدثت عن تقسيم الجمهورية لوحدات إدارية تتمتع بشخصية اعتبارية، والمادة 180 نصت على أن كل وحدة محلية تنتخب مجلسا محليا؛ لذا فإن التقسيم وفقا لعدد السكان لا يجوز لأن المجالس المحلية ليست برلمانات يتعين توفير التمثيل العادل وفق عدد الناخبين في الدوائر.

وقال ممدوح الحسيني عضو مجلس النواب السابق، إن قانون 43 لسنة 1979 ينص على أن الوحدات المحلية لها موارد كثيرة منها الرخص والتصالح وغير ذلك والتي توجه كلها لموازنة الدولة، داعيا إلى تطبيق المادة 178 والتي تنص على تجزيء موارد الإدارة المحلية.

وأكد ضرورة إخراج قانون المجالس المحلية للنور لتشكيل هذه المجالس؛ للاضطلاع بدورها المنوط من الرقابة والإشراف على خطط الإنتاج والاستثمار.

وبدوره.. قال هلال عبد الحميد أمين تنظيم حزب المحافظين، إنه إذا أريد انتخاب أعضاء مجالس محلية تمثل المواطن تمثيلا حقيقيا وتؤدي دورها في الإشراف على الجهاز التنفيذي وتمثل جميع القوى السياسية في هذه المجالس، فإن القائمة النسبية هي الأمثل.

وقال محمد علام أمين عام حزب الريادة إن الحوار الوطني هو حوار لبناء المستقبل ويلزم أن يكون منتجا، فهو يؤسس لعقد اجتماعي جديد تبنى عليه جمهورية جديدة، مؤكدا ضرورة إعداد الناخب والمنتخب، بجانب رفع التوعية بالمحليات.

وبدوره..قال أسامة مغيث ممثل حزب الإصلاح والتنمية، إن المجالس المحلية هي عصب الإدارة والتنمية في مصر، داعيا إلى تشكيل مجلس أعلى للمجالس المحلية يتولى التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، بجانب وجود تمثيل مناسب للمهنيين والكوادر المدربة.

ومن جانبه..قال محمد حسام الدين حلمي ممثل كيان شباب مصر، إن أهم مكتسبات الشباب في دستور 2014 هي تمثيله بنسبة 25% في المجالس، مؤكدا أن الأهمية القصوى الآن تتمثل في سرعة إقرار القانون بمجلس النواب.

وأكد أن الأمل منعقد على الحوار الوطني للوصول إلى توافق حول نظام انتخابات المجالس المحلية، داعيا لاشتراط إلزام المرشحين لهذه المجالس بتقديم شهادة السلامة الصحة النفسية، وتحليل المخدرات، وشهادة اجتياز دورة تدريبية تعقدها إحدى الجهات الرسمية للتأهيل.