عبد الحميد براك: الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات المحلية.. وإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية وفق عدد السكان
أشار عبد الحميد براك نائب رئيس حزب المستقلين الجدد، إلى الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات المحلية، وإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية وفق عدد السكان، والجمع بين نظام القائمة المطلقة والنسبية، واستقلالية المجالس المحلية عن المجلس التنفيذي.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة المحليات، التي انعقدت في مستهل الأسبوع الثاني من الحوار الوطني اليوم الأحد بعنوان "قانون المجالس الشعبية المحلية".
وقال إن المجالس الإدارة المحلية دور سياسي من خلال حماية الدولة والقضاء على كافة أشكال الفساد، منوها بأنه لا يجوز حل المجالس إلا بحكم قضائي.
من جانبه قال المقرر المساعد للجنة المحليات علاء عصام - في تعقيبه خلال الجلسة - إن انتخابات المجالس الشعبية المحلية هو استحقاق دستوري يجب تنفيذه خلال الفترة المقبلة لأنها تساهم في بناء الدولة، وهي جهد سياسي قادر على حماية الدولة من أي شكل من أشكال الفساد.
وأكد سيد حسن قاسم رئيس حزب الثورة ضرورة إنشاء معهد الإدارة المحلية لتأهيل الشباب لإعداد كوادر للمحليات، مطالبا بضرورة تطبيق اللامركزية، وأن يكون هناك عدالة في توزيع الدوائر وتوزيع الموارد للوحدات المحلية، بجانب تعديل مكافآت أعضاء المحليات.
بدوره..قال عمرو البنا عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب العدل، إن المجالس المحلية عنصر مهم في تحقيق التنمية المستدامة كونها الصلة المباشرة مع المواطنين، حيث أن غيابها أحدث فجوة بين المواطن والدولة، كما كان له تأثير على أداء أعضاء مجالس النواب.
وقال إن المحليات هي قاعدة هرم السلطة، لذا من الضروري سرعة إصدار قانون انتخاب المجالس المحلية وتقسيم الدوائر بما يضمن التمثيل العادل، فضلا عن توسيع صلاحيات المجالس المحلية وحوكمتها.
من جانبه.. قال رجب هلال حميدة حزب إرادة جيل إن المجالس المحلية هي حلقة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية، مشددا أنه لا يجب الخروج عن المعايير الدستورية في انتخاب المجالس .
ودعا إلى تشكيل وحدات محلية مستقلة تنظم مواردها المالية بنفسها دون الخضوع لميزانية الدولة، الأمر الذي سيخلق حالة تنفسية بين المحافظات لتقديم أفضل أداء.
بدورها..قالت آمال السيد خبيرة شؤون المحليات إن هناك تحديات كثيرة تواجه الإدارة المحلية بين ما هو مركزي وما هو محلي، مؤكدة أهمية أن ينص قانون المجالس المحلية على ضرورة أن تقوم الوحدات المحلية بتنمية مواردها الذاتية، مطالبة بإعادة النظر في المستويات الإدارية للدولة.
وأوصت بإلغاء مستوى المركز، وإعادة النظر في التقسيم الإداري للدولة حيث أن التقسيم الحالي غير عادل للمحافظات، وأوصت بضرورة انتخاب المحافظين وليس تعيينهم للاستغناء عن من لا يقوم بعمله.
