مصلحة الضرائب تفوز بجائزة الشارقة للمالية العامة عن فئة التميز في إدارة المشاريع المالية

فازت مصلحة الضرائب المصرية بجائزة الشارقة في المالية العامة عن فئة الجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية.
وجرى اليوم الأربعاء، الإعلان عن الفائزين بجائزة الشارقة في المالية العامة في دورتها الثانية (2022 – 2023) بعد انتهاء أعمال التقييم للدورة الثانية للجائزة التي أطلقت بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، ودائرة المالية المركزية- إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبرعاية كريمة من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.
وذكرت المنظمة العربية للتنمية الإدارية -في بيان- أن مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة عقد اجتماعاً في 10 أبريل الجاري لمناقشة نتائج التقييم للدورة الثانية من الجائزة، والترتيبات اللازمة لحفل تكريم الفائزين المقرر في 8 مايو المقبل بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأن المجلس اعتمد نتائج التقييم للدورة الثانية التي شهدت إقبالاً كبيراً من أربعة عشر دولة عربية في فئات الجائزة المؤسسية والفردية.
ففي الفئات المؤسسية، فازت وزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية عن فئة الجهة المتميزة في المالية العامة، بينما فازت دائرة المالية في حكومة دبي عن فئة الجهة المتميزة في الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية، وفازت مصلحة الضرائب المصرية عن فئة الجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية.
وفاز بنك الجزيرة السوداني الأردني عن فئة الجهة المتميزة في الابتكار المالي، بينما فاز المركز الجغرافي الملكي الأردني بفئة الجهة المتميزة في الرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر المالية، كما فاز بنك الإسكان من البحرين عن فئة الجهة المتميزة في تقديم الخدمات المصرفية المالية، بينما فاز صندوق أبوظبي للتقاعد في فئة الجهة المتميزة في إدارة صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي.
أما الفئات الفردية، فقد تضمنت ثلاثة فائزين لكل فئة، والتي شملت المدير المالي العربي المتميز، ومدير الموازنة العربي المتميز، ومدير الضرائب العربي المتميز، ومدير الحسابات العربي المتميز، ومدير الأنظمة المالية الإلكترونية العربي المتميز، ومدير المشتريات والعقود العربي المتميز، والمراقب المالي العربي المتميز، والمحاسب المالي العربي المتميز.
واشتركت 14 دولة عربية في الدورة الثانية لجائزة الشارقة في المالية العامة، هي جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والأردن، وفلسطين، وتونس، والجزائر، والمغرب، والسودان، والسعودية، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى دولة البحرين، وقطر، وسوريا، والعراق.