وزير الرياضة: ٢٩ مليار جنيه حجم الاستثمار الرياضى فى مصر خلال ٤ سنوات

وزير الرياضة: استحوذ القطاع الخاص على نحو ٨ مليار جنيه

إنشاء سلسلة أندية نادي النادي و سيتي كلوب بمواصفات عالمية بالتعاون مع القطاع الخاص

إنشاء المدينة الدولية للألعاب الأولمبية لتكون جاهزة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى

مشروع قومي لرعاية الموهبة والنشء بالشراكة مع القطاع الخاص

تأسيس شركة في الطب الرياضي والعمل على تطوير المجال الخدمي الطبي والمستشفيات الرياضية

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الدورة الثالثة لمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي تنظمه وزارة المالية على مدار يومي 19و20 مارس الجاري بحضور لفيف من الوزراء، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ومن جانبه، أكد الدكتور اشرف صبحي علي اهمية تعظيم الشراكة بين القطاعي العام والخاص في مجال الاستثمار الرياضي، والمرونة مع القطاع الخاص لخلق مناخ جاذب للاستثمارات الرياضية وتحفيز السوق لتسريع دورة العمل والتطوير داخل المنشئات الشبابية والرياضة، وتطوير المنشات بشكل اقتصادي في اطار اجتماعي.

وأضاف :"إن الرياضة تمثل صناعة قوية في العالم ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية في حياة الشعوب، مشيراً إلي أن حجم الاستثمارات في صناعة الرياضة في العالم قدرت بنحو 840 مليار دولار سنوياً في عام 2020، بينما 700 مليار دولار في عام 2017، مضيفاً أن الرياضة تساهم في الدخل القومي في المرتبة الثانية بعد السينما وصناعة السيارات، كما يساوي حجم الأعمال المرتبط بالبنية التحتية 7 مرات في بعض الدول.

أكد "صبحي"أنه طبقاً للاستراتيجية الوطنية للرياضة، دعمت القيادة السياسية الرياضة وبُعدها القومي للمساهمة في التنمية الشاملة من خلال البدء في المنشآت الرياضية المتعددة والمدن الرياضية المؤهلة لاستقبال المسابقات العالمية، وتأهيل الأبطال للمنافسات الدولية على المستوي الافريقي والعالمي والأولمبياد، بجانب الاستثمار في مشروعات الجانب الاجتماعي والأنشطة الخدمية لكل الطبقات في مراكز الشباب والأندية الرياضية.

ولفت وزير الشباب أن الاستراتيجية فيما يتعلق بالمستوي الحكومي للاستثمار الرياضي اهتمت بالموارد المالية لتحقيق المستهدف منها، وذلك من خلال العمل على ما يسمى بإدارة الأصول، بالإضافة إلى الجوانب الأخرى لتشجيع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات مع عدم الإغفال عن الجانب الاجتماعي والنشاط الخدمي، وذلك عن طريق تعديل قانون الهيئات الشبابية للتوسع في إنشاء مشروعات الشراكة بنظام حق الانتفاع B.o.t لمراكز الشباب.

أشار وزير الرياضة إلى أن إجمالي استثمارات القطاع الخاص لتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، بلغت ٣ مليار جنيه مع الاحتفاظ بأصول المملوكة للدولة بدون أي خصخصة، فيما بلغت الاستثمارات المشروعات الصغيرة والخدمية في السنوات الأربعة الماضية 2.4 مليار جنيه، وإنشاء ١١١ حمام سباحة بالمقارنة بما تم إنجازه في ٣ عامًا لعدد ٤٤ حمامًا سباحه بالاضافة الي ١١٧ ملعب لكرة القدم و ٧٣ ملعب متعدد الاغراض بمراكز الشباب علي مستوي الجمهورية بالتعاون مع القطاع الخاص.

مضيفا ان مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص شملت تأسيس شركة في الطب الرياضي والعمل على تطوير المجال الخدمي الطبي والمستشفيات الرياضية، بجانب شركة في النظافة والأمن والصيانة واخري في الإدارة.

كما أشار إلي أن الأبطال الرياضيين يتم تدريبهم بنفس التكنولوجيا والامكانيات العالمية في الملاعب الرياضية الدولية بجانب الاهتمام بالألعاب الفردية، لافتاً إلى الانتهاء من ٩٠% من المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة ٥ ملايين متر مربع بجانب المدينة الرياضية بالعلمين الجديدة، وتطوير ستاد القاهرة الدولي طبقا الاشتراطات الاتحاد الدولي و٦ ستادات وملاعب رياضية.

وتابع ان الوزارة اطلقت مشروع قومي لرعاية الموهبة والنشء بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال شركة لتوفير الرعاة، واعتبار كل لاعب مشروع يدار من القطاع الخاص مع توفير أطقم من المدربين وأخصائي نفسي وتغذية بالإضافة إلى الجوانب التعليمية والصحية.

واضاف ان وزارة الشباب والرياضة تهتم باقامة الماراثونات و الفعاليات الرياضية العالمية في مصر لدعم السياحة الرياضية وزيادة العوائد الاقتصادية وذلك عن طريق التعاون مع الشركات الرياضية من القطاع الخاص

ويهدف المؤتمر إلى الوقوف على مدى النمو الذي حققته الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات.

يُعد المؤتمر منصة إقليمية رئيسية لأبرز القادة والمتخصصين المحليين والإقليميين والدوليين فى مجال المشاركة بين القطاعين العام والخاص ؛ لتحقيق النمو الشامل بالمنطقة، ومُناقشة السياسات الفعَّالة لمشاريع التعاون الإقليمى، كما أنه فرصة جيدة لمُناقشة السياسات الفعَّالة لمشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى البنية التحتية، والإطار التنظيمى، والتمويل الخاص طويل الأجل للمشاريع الوطنية، وقوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأفضل الممارسات العالمية وآليات تحويل مشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص إلى الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تبادل الخبرات مع دول المنطقة فى هذا الشأن .