مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية يطلقان مبادرة تمويلية لمواجهة تغير المناخ

نظمت وزارة التعاون الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حدثًا مشتركًا خلال مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، لمتابعة تنفيذ مبادرة تقييم ائتمان المرونة، التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ الماضي بمدينة شرم الشيخ، بهدف اعتماد ائتمان المرونة كأداة من أدوات التمويل المبتكرة، بهدف زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعات التكيف، وذلك في ضوء جهود زيادة كفاءة وفعالية التعاون الإنمائي وأجندة تمويل المناخ.

تهدف المبادرة إلى حشد الجهود من القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز القدرة على الصمود والمرونة لدى الفئات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية لا سيما صغار المزارعين. ويركز المفهوم الأولي للمبادرة على تطبيق ائتمان المرونة في قطاع الزراعة، من خلال خلق حوافز لمختلف الأطراف ذات الصلة بما فيها مستثمري القطاع الخاص، والمنظمات الدولية، لتعزيز القدرة على الصمود في البلدان النامية من أجل تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات التكيف والقدرة على الصمود؛ وبناء قدرات صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة على تبني ممارسات زراعية مستدامة تضمن تحسن مستوى المرونة لديهم أمام الصدمات المناخية؛ وتعزيز الأمن الغذائي في المجتمعات الأكثر احتياجاً.

وفي كلمتها خلال الحدث، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مبادرة تقييم ائتمان المرونة تأتي في إطار جهود دفع أجندة العمل المناخي إلى الأمام، مؤكدة على أهمية الاستجابة السريعة للجهود الهادفة لمواجهة التغيرات المناخية في ظل التحديات التي تواجه المجتمع الدولي نتيجة جائحة كورونا، والآثار السلبية لتغيرات المناخية، وتداعيات كل ذلك على ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

وأضافت المشاط، أن المبادرة تستهدف تعزيز القدرة على الصمود والمرونة لدى الفئات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، لا سيما صغار المزارعين، من خلال خلق حوافز لمختلف الأطراف ذات الصلة، بما يسهم في زيادة الاستثمارات في مشروعات التكيف والقدرة على الصمود، وتعزيز الأمن الغذائي في المجتمعات الأكثر احتياجاً.

ولفتت المشاط، إلى أن المبادرة تأتي في إطار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يتضمن مفهوم ائتمان المرونة، إلى جانب العديد من الأدوات والحلول التي طرحها الدليل لتعظيم كفاءة وفعالية التمويل المناخي، بجانب تقديمه لعدد ١٢ مبدأ للتمويل العادل.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ترأست الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة تقييم ائتمان المرونة، والذي ضم ممثلين عن مختلف الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والقطاع الخاص والبنوك التجارية والمنظمات غير الهادفة للربح والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر.