مصر تطالب ضرورة وضع حلول بناءة لمعالجة أزمة الديون المتصاعدة منذ جائحة كورونا

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أهمية وضع حلول بناءة وفاعلة لمواجهة أزمة الديون المُتصاعدة منذ جائحة كوفيد ثم الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي رجحت أن تصل معدلات خدمة الدين في البلدان النامية بين عامي 2020 و2025 لمستوى 375 مليار دولار في المتوسط، وهو ما يقوض مسيرة التنمية في هذه الدول.

جاء خلال جلسة نقاشية لمؤسسة روكفيلر ضمن اجتماعات الربيع لعام 2023 لمناقشة إصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف وأزمة الديون العالمية المتصاعدة لافتة إلى أن هناك حاجة مُلحة لحشد التمويل لدعم أجندة تنفيذ التنمية المستدامة، لمعالجة الفجوة في تمويل التنمية والتي وصلت إلى 3.7 تريليون دولار، وهي آخذة في الاتساع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الأزمات المتتالية التي يمر بالعالم منذ بداية عام 2020، تسببت في ارتفاع معدلات الفقر نتيجة انخفاض جهود التنمية والضغوط على الطبقات الأقل دخلًا، حيث قُدر عدد من يعيشون تحت خط الفقر في عام 2021 بنحو 77 مليون شخص، وهو ما يجعل الجهود المبذولة على مدار عقد من الزمان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالقضاء على الفقر، غير كافية لمقابلة كل هذه التحديات.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن المضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب توفير نحو 4.3 تريليون دولار سنويًا.

وتطرقت إلى «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» الذي تم إعداده بين العديد من الشركاء من بينهم المنظمات غير الهادفة للربح وشركاء التنمية والقطاع الخاص، ويطرح فكرة "العدالة" للتمويل المناخي لترجمة التعهدات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ مع استغلال الفرص الموجودة لتعظيم الاستفادة من التمويل والاستثمارات المطلوبة وتحفيزهما لدعم أجندة العمل المناخي، من خلال تحديد الدور الرئيسي لكل طرف من الأطراف ذات الصلة، لتحفيز الاستثمارات المناخية.

وأوضحت أن برنامج "نُوَفِّي" يطبق المبادئ العملية المطروحة في "دليل شرم الشيخ لتمويل العادل"، عبر تحديد عدد من المشروعات في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، لحشد الاستثمارات المناخية وآليات التمويل المختلفة لدعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر.

وأكدت على أهمية تقوية وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز كفاءة وحجم التمويل المتاح للدول متوسطة ومنخفضة الدخل، بما يعزز النمو الشامل وخفض معدلات الفقر وتحسين قدرتهم على الصمود أمام التغيرات المناخية، لافتة إلى أهمية أن تقوم بنوك التنمية متعددة الأطراف بتطوير جهود حشد الموارد المالية، وتعزيز التعاون مع الحكومات لحشد المزيد من استثمارات القطاع الخاص والموارد المحلية وأدوات التمويل المبتكرة وخفض المخاطر.

وتُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تعقد تحت شعار «الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية»، بمشاركة محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.