عقاريون: بيع العقارات بالدولار في الخارج يضاعف موارد مصر من العملة الصعبة

أعلن مجلس الوزراء دراسة مبادرة تسمح لبيع العقارات في الخارج بالدولار، ضمن خطط تفعيل منظومة تصدير العقار.

وأكد عدد من الخبراء العقاريين أن المبادرة خطوة مهمة لإنعاش مبيعات السوق العقاري المصري، وزيادة موارد مصر الدولارية، والفوز بحصة من سوق تصدير العقار العالمي.

قال الدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار المصري، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، إن القطاع الخاص يجب أن يعمل على جذب العملة الصعبة "الدولار" لمصر، ويجب التركيز على تصدير العقار.

Advertisements

وأضاف شلبي، أن سوق القطاع الخاص فقط بعيدا عن الدولة، حيث أن 50% من مبيعات الشركات الخاصة تمت خارج مصر، وهذا يعني أن 500 مليار جنيه من التريليون الجنية حجم مبيعات القطاع العقاري، اتحقق فعلا لمصريين في الخارج وأجانب، ويجب أن يتم تحويل هذا الرقم إلى الدولة بالدولار بدلًا من الجنيه المصري.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، إلى أن هناك 3 أطراف مطور ودولة وعميل، ويجب التعاون بين كل الأطراف.

وأكد المهندس عمرو سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة ماونت فيو، أن تفعيل الرقمنة يساعد جدًّا في قطاع الاستثماري العقاري، موضحًا أن الاقتصاد المصري ينمو لكن هناك تحديات ويجب أن نستعد لها.

وأضاف سليمان، أن مصر تعرضت للعديد من الأزمات منذ عام 2009، من زيادة الأسعار، وزيادة فى الدولار، لذلك كان يجب أن تتمرن على هذه الأزمات وأن تستعد لها، ومن لم يتمرن التعامل مع هذه التحديات لن ينجح.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة ماونت فيو، إلى أن القطاع العقاري ماليًّا معقد جدًّا ويحتاج إلى خبرة واحترافية فى التعامل معه.

وأكد طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري على مكاسب الاقتصاد المصري من تصدير العقارات لافتا إلي أن هذا الملف سيكون مصدرا لجذب الاستثمارات الأجنبية والقضاء علي أزمة الدولار.

وقال إن زيادة تصدير العقارات ستسهم في توفير النقد الأجنبي لمصر، خاصة أن سوق تصدير العقارات المصرية تستحوذ على حصة منخفضة من إجمالي قيمة صادرات العقارات عالميًا البالغة ما بين 200 و250 مليار دولار سنويًا، مضيفًا إن مصر حققت صادرات عقارية خلال العام الماضي، بلغت قيمتها 600 مليون جنيه من خلال استحواذ شركات عقارية على حصص في السوق المصرية، بالإضافة إلى بيع الحكومة أراضي بقيمة تصل إلى ملياري دولار للمصريين العاملين في الخارج
.

وأشاد شكري بمبادرة الحكومة المصرية لتعزيز ملف تصدير العقار مطالبا بتفعيلها في أقرب فرصة مشددا على ضرورة إعداد حملة ترويجية تسهم في زيادة تصدير العقار، كما وضعت محفزات وتيسيرات لحصول الأجانب عليه مؤكدا أن بيع العقارات بالدولار سوف يقتصر علي المصريين والأجانب بالخارج ولن يتم تطبيقها علي المصريين بالداخل تجنبا للضغط على الجنيه المصري

وطالب بأن تستهدف الحملات الترويجية للعقار المصرية، العاملين المصريين في الخارج الراغبين في تملك وحدة سكنية، أو الاستثمار في المجال العقاري، بالإضافة إلى مواطني دول الخليج، ومواطني الدول الأوروبية الراغبين في تملك وحدة عقارية في شرم الشيخ والغردقة لقضاء فترة فصل الشتاء في مصر، في ظل انخفاض درجات الحرارة في بلدانهم وارتفاع تكلفة التدفئة في أوروبا

و