الحوار نيوز
السبت 4 أبريل 2026 مـ 10:08 مـ 16 شوال 1447 هـ
الحوار نيوز
الإعلامية حنان شحاته تهنئ الرائد أحمد العزب رئيس مباحث مركز المنصورة بمناسبة تجديد الثقة في ذكرى تأسيسه .. تيسير مطر: ”المخابرات العامة” صقور الوطن التي تحمي مصر في صمت وتواجه الأخطار بلا خوف أمانة العمل الجماهيري بـ“مستقبل وطن” البحر الأحمر ترسم البهجة على وجوه الأطفال في أول أيام عيد الفطر بالغردقة حبس متهم شهرين وكفالة 1000 جنيه لإتلافه منقولات سيدة وسبّها بقليوب الإعلامية د ميرفت ربيع تواصل تألقها علي شاشة الشمس 2 بمناسبه اليوم الوطني لدولة قطر اوبريت وطني من مركز انتاريو لنجوم الإرادة والامل انطلاق الموسم الرابع من برنامج أسانسير الحياة على قناة الشمس١ للإعلامية هدى الجندى الإعلامية رحاب عبدالهادي تهنىء النائب محمد اسماعيل لفوزه المستحق فى انتخابات مجلس النواب يو سي ماس ترفع علم مصر بحصاد الجوائز في جورجيا الإعلامية نسرين محي الدين وحلقة استثنائية فى برنامج بداية الحكاية على قناة الشمس2 انطلاق برنامج ”نبدأ الحكاية” للإعلامية دعاء الديب على قناة الشمس2 جمال الخضري: الإقبال على التصويت تجسيد حقيقي لإرادة شعب لا يعرف التراجع

وزارة العمل تُعلن إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات إلحاق عمالة بالخارج

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل، إلغاء تراخيص شركتين إلحاق عمالة بالخارج، وإيقاف نشاط شركتين، لمخالفتهم أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.


وتأتي هذه القرارات في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الحرص على حقوق العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج، وعلى تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية، وتوجيهاته المستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالمحافظات، للتأكد من مراعاتها لأحكام القانون.


وأكدت الوزارة - في بيان اليوم السبت - صدور قرارات وزارية بإلغاء تراخيص شركتين هي "الطيور المهاجرة" ترخيص رقم (658)، و"تواصل" ترخيص رقم (820)، وإيقاف نشاط الشركتين المصريتين : "العربي" ترخيص رقم (92)، و"ستاف أرابيا" ترخيص رقم (997)، وذلك لحين توفيق أوضاعهما وفق شروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.


وجاء في البيان أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه - نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.