الحوار نيوز
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 مـ 09:11 صـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
الحوار نيوز
موسى مصطفى موسى: العلاقات المصرية السعودية ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.. والتنسيق بين القاهرة والرياض يحمي الأمن القومي العربي إبراهيم ضيف: مصر والسعودية ركيزتان للعمل العربي المشترك.. والتنسيق بينهما يعزز حضور المنطقة محمد مجدي صالح: العلاقات المصرية السعودية تجمع التاريخ بالمستقبل.. وشراكة البلدين ركيزة للاستقرار والتنمية العربية مصطفى مزيرق: الاقتصاد والاستثمار يفتحان آفاقًا جديدة للعلاقات المصرية السعودية.. وفرص كبيرة أمام القطاع الخاص موسى مصطفى موسى: مشاركة السيسي في قمة بريكس تفتح أمام الاقتصاد المصري أبوابًا جديدة للأسواق والاستثمارات مصطفى مزيرق: بريكس فرصة لمضاعفة الصادرات المصرية وربط الصناعة الوطنية بالأسواق العالمية إبراهيم ضيف: بريكس يعزز قدرة مصر على تنويع مصادر القوة الاقتصادية ومواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي محمد مجدي صالح: عضوية مصر في بريكس تمنح الاقتصاد الوطني مساحة أوسع للحركة والاستثمار علاء زقزوق.. من الهندسة المدنية إلى إدارة وشراكة ZG Developments براند «حورس» يحقق انتشارًا واسعًا في عالم الموضة عبر TikTok ويعزز حضوره الإعلامي على قناة المحور إبراهيم ضيف: مخرجات القمة تفتح أبوابًا واسعة أمام الاستثمارات الصينية ونقل التكنولوجيا إلى مصر محمد مجدي صالح: القمة المصرية الصينية تعزز الأمن القومي وتدعم استقلالية القرار المصري

وزارة العمل تُعلن إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات إلحاق عمالة بالخارج

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل، إلغاء تراخيص شركتين إلحاق عمالة بالخارج، وإيقاف نشاط شركتين، لمخالفتهم أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.


وتأتي هذه القرارات في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الحرص على حقوق العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج، وعلى تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية، وتوجيهاته المستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالمحافظات، للتأكد من مراعاتها لأحكام القانون.


وأكدت الوزارة - في بيان اليوم السبت - صدور قرارات وزارية بإلغاء تراخيص شركتين هي "الطيور المهاجرة" ترخيص رقم (658)، و"تواصل" ترخيص رقم (820)، وإيقاف نشاط الشركتين المصريتين : "العربي" ترخيص رقم (92)، و"ستاف أرابيا" ترخيص رقم (997)، وذلك لحين توفيق أوضاعهما وفق شروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.


وجاء في البيان أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه - نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.