الحوار نيوز
الخميس 1 مايو 2025 مـ 08:03 صـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
الحوار نيوز
الدكتور عبدالغنى سليم من كبار علماء وزارة الأوقاف يعزى الدكتور عادل عبدالهادى استشارى الصحة النفسية لوفاة والده العالم الجليل الدكتور السيد البشبيشى يعزى الدكتور عادل عبدالهادى استشارى الصحة النفسية فى وفاة والده موقع الحوار الإخبارى يعزى الدكتور جمال محمد صبرى استشارى الجراحة العامة فى وفاة والده موقع الحوار الإخبارى يعزى الدكتور عادل عبدالهادى استشارى الصحة النفسية قى وفاة والده المشرف على الرواق الأزهرى يعزى الدكتور عادل عبدالهادى استشارى الصحة النفسية فى وفاة والده النائب تيسير مطر: حديث الرئيس اليوم يعد منهجًا أصيلًا في بناء الدول ويتعاطى مع مسارات بناء الإنسان رئيس الوزراء يصدر قرار إجازة عيد الفطر المبارك قرينة الرئيس في «عيد الأم»: أوجه أسمى آيات التقدير والاحترام لكل أم مصرية رمز العطاء والحب غير المشروط حسن الرداد: أتمنى تقديم فيلم رعب مختلف عما هو متعارف عليه في السينما العربية شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق في غزة دراما رمضان 2025 وأزمات المرأة العربية.. أراء الجمهور العربي سيناريوهات متوقعة بعد خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار

وزارة العمل تُعلن إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات إلحاق عمالة بالخارج

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل، إلغاء تراخيص شركتين إلحاق عمالة بالخارج، وإيقاف نشاط شركتين، لمخالفتهم أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.


وتأتي هذه القرارات في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الحرص على حقوق العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج، وعلى تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية، وتوجيهاته المستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالمحافظات، للتأكد من مراعاتها لأحكام القانون.


وأكدت الوزارة - في بيان اليوم السبت - صدور قرارات وزارية بإلغاء تراخيص شركتين هي "الطيور المهاجرة" ترخيص رقم (658)، و"تواصل" ترخيص رقم (820)، وإيقاف نشاط الشركتين المصريتين : "العربي" ترخيص رقم (92)، و"ستاف أرابيا" ترخيص رقم (997)، وذلك لحين توفيق أوضاعهما وفق شروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.


وجاء في البيان أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه - نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.