إبراهيم ضيف: حماية المواطنين من الاستخدام غير المشروع لبياناتهم حق أصيل لا يجوز المساس به

قال إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، إن أزمة تسجيل بعض خطوط المحمول ببيانات مواطنين دون علمهم تستوجب التعامل معها باعتبارها قضية حقوقية في المقام الأول، مؤكدًا أن بيانات المواطن الشخصية ليست سلعة متاحة للاستخدام أو التداول، وأن الحفاظ عليها يمثل حقًا أصيلًا يجب أن تضمنه جميع الجهات والأطراف المعنية.

وأوضح ضيف، في بيان له، أن المواطن الذي يكتشف وجود خط محمول مسجل باسمه دون أن يكون قد تقدم بطلب للحصول عليه، لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يتحمل تبعات هذا الأمر أو يدخل في إجراءات معقدة لإثبات أنه لم يرتكب مخالفة، مشددًا على أن الأصل هو حماية المواطن والتأكد من صحة التعاقد منذ اللحظة الأولى.

وأشار نائب رئيس حزب إرادة جيل إلى أن استخدام بيانات الرقم القومي في تسجيل خطوط محمول دون موافقة أصحابها يمثل تجاوزًا خطيرًا، خاصة إذا تم استغلال هذه الخطوط لاحقًا في ارتكاب وقائع ابتزاز أو تهديد أو سب وقذف أو جرائم إلكترونية، موضحًا أن مثل هذه الممارسات قد تعرض مواطنين أبرياء للشبهة أو المساءلة رغم عدم وجود أي علاقة لهم بالفعل المرتكب.

وأكد ضيف ضرورة مراجعة منظومة بيع وتسجيل خطوط المحمول بالكامل، ووضع آليات تحقق أكثر دقة تمنع تسجيل أي خط إلا بعد التأكد بصورة قاطعة من شخصية المتعاقد وموافقته، مع توفير وسيلة سهلة وسريعة للمواطن تمكنه من معرفة جميع الخطوط المسجلة باسمه والإبلاغ فورًا عن أي خط لا يخصه.

وشدد على أن حماية حقوق المواطنين لا تعني تعطيل مصالح شركات الاتصالات أو تقييد استخدام التكنولوجيا، وإنما تعني وضع ضوابط واضحة تضمن التوازن بين حق الشركات في تقديم خدماتها وحق المواطن في حماية هويته وبياناته، مؤكدًا أن أي خلل في هذه المنظومة يجب أن تتم معالجته ومحاسبة المسؤول عنه.

وأضاف إبراهيم ضيف أن حزب إرادة جيل يدعم كل الإجراءات التي تستهدف حماية المواطن المصري وصون بياناته الشخصية، مطالبًا بتشديد الرقابة على الوسطاء ومنافذ بيع الخطوط ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استخدام بيانات المواطنين دون سند، حتى لا تتحول بيانات الرقم القومي إلى وسيلة يمكن من خلالها الإضرار بالأبرياء أو تعقيد إجراءات العدالة.

واختتم نائب رئيس حزب إرادة جيل بالتأكيد على أن احترام حقوق المواطن يبدأ من حماية هويته وبياناته، وأن ضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول يجب أن يكون هدفًا مشتركًا بين الدولة والجهات التنظيمية وشركات الاتصالات، بما يضمن أن يكون كل خط مسجل باسم صاحبه الحقيقي وبموافقته الكاملة.