واشنطن تستهدف 28 كيانًا صينيًّا بإجراءات عقابية جديدة وتشدد القيود على التعاملات التجارية
وول ستريت جورنال: من بين الكيانات التي أضافتها الولايات المتحدة إلى القائمة الخاصة بالعقوبات، شركة "بي جي أي" الصينية المتخصصة في علم الجينوم، وشركة الحوسبة السحابية "إنسبور"، وشركة الشحن الجوي "أيه أي إف".
رغم العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على العديد من الشركات والأفراد الصينيين، فإن بعض المشرعين يرون أنها ليست كافية لردع "بكين" عن أفعالها.
تحدي الصين للأمن القومي الأمريكي ومصالح الولايات المتحدة بات حقيقة لا يمكن إنكارها، وينبغي للإدارة الأمريكية القيام بكل شيء لمنع وصل التقنيات إلى الجيش أو المخابرات أو أجهزة الأمن الأخرى في الصين.
نشرت صحيفة "وول ستريت" تقريرًا، سلط الضوء على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على نحو 28 كيانًا صينيًّا، بالإضافة إلى تشديد القيود على التصدير، بهدف مواجهة التهديدات الصينية للأمن القومي الأمريكي.
وأفاد التقرير أن تلك الكيانات حسبما ذكر مكتب الصناعة والأمن التجاري الأمريكي تمثل خطرًا محتملًا على الأمن القومي بما في ذلك تعاملات هذه الكيانات الصينية مع شركات الإلكترونيات الإيرانية التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها خلال الفترات الماضية.
وأوضح التقرير أن إدارة الرئيس "جو بايدن" قد صممت العقوبات، لمنع الشركات التي تعتقد أنها تشكل تهديدًا للمصالح الغربية من استخدام السلع الأمريكية.
ونبه التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي وسط تصاعد التوترات الدبلوماسية بين أكبر اقتصاديين في العالم، وذلك بعدما اكتشفت الولايات المتحدة منطادًا صينيًا يخترق مجالها الجوي، وتقوية الصين لعلاقاتها مع روسيا وإيران.
ومن الجدير بالذكر أن العديد من أعضاء الكونجرس كانوا قد دعوا "بايدن" لتشديد القيود على التجارة والاستثمار بين الصين والولايات المتحدة خلال الفترة الماضية.
وألمح التقرير إلى أنه على عكس عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية التي تحظر أية معاملات تجارية ومالية مع الكيانات المستهدفة، فإن تلك القوائم تمنع الشركات المستهدفة من التعامل مع الكيانات التجارية ما لم يحصل المصدرون على ترخيص من الحكومة الأمريكية، ويرى بعض المحللين أن هذا الإجراء العقابي يعد أبسط من العقوبات.
وتابع التقرير أنه من بين التهديدات الأمنية الأخرى التي ذكرتها الولايات المتحدة توفير معدات المراقبة لجيش ميانمار الخاضع للعقوبات والمتهم بارتكاب انتهاكات واسعة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك دعم برنامج الصواريخ البالستية الباكستاني.
ونبه التقرير إلى أنه من بين الكيانات التي أضافتها الولايات المتحدة إلى القائمة الخاصة بالعقوبات، شركة "بي جي أي" الصينية المتخصصة في علم الجينوم، وشركة الحوسبة السحابية "إنسبور"، وشركة الشحن الجوي "أيه أي إف"، وفي هذا السياق، ندد المسؤولون في "بكي" بالعقوبات الأمريكية ووصفوها بأنها غير قانونية.
ولفت التقرير الانتباه إلى الانتقادات التي تعرضت لها الإدارة الأمريكية من بعض المشروعين والمسؤولين؛ بسبب عدم حظرها للتدفقات التجارية مع الصين، وحظر الشركات الصينية التي تتعامل مع شركات الدفاع الروسية الخاضعة للعقوبات، خاصة أنه بحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الروسي، فإن الصين أصبحت مستوردًا للصادرات الروسية المحظورة، ما يعني أن الصين تدعم الجيش الروسي على الاستمرار في الصراع في أوكرانيا.
ورغم العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على العديد من الشركات والأفراد الصينيين، فإن بعض المشرعين يرون أنها ليست كافية لردع "بكين" عن أفعالها.
ومن جانبه، طالب النائب "مايكل ماكول" رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي وزارة التجارة بالتوقف عن بيع البضائع إلى الشركات الصينية التي تعتبرها الحكومة الأمريكية شركات وطنية لا تشكل تهديدًا أيضًا.
وفي هذا الإطار، حذر المسؤولون الأمريكيون من أن الصين ستتحمل خسائر كبيرة إذا استمرت في تعزيز دعمها لروسيا، وتعهدوا بإيجاد حلول للمخاطر المتعلقة بالأمن القومي.
وأوضح "آلان إستيفيز" وكيل وزارة التجارة الأمريكية أن تحدي الصين للأمن القومي الأمريكي ومصالح الولايات المتحدة بات حقيقة لا يمكن إنكارها، وحث الإدارة الأمريكية على القيام بكل شيء لمنع وصل التقنيات الأمريكية إلى الجيش أو المخابرات أو أجهزة الأمن الأخرى في الصين.
وأوصى "جون هاردي" نائب مدير برنامج روسيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في "واشنطن" بأنه لا ينبغي ل "واشنطن" الانتظار حتى ترسل "بكين" مساعدات عسكرية إلى روسيا، موضحًا أنه رغم العقوبات المفروضة، فإن الشركات الصينية الخاصة تتمكن من التهرب من تلك العقوبات وتساعد روسيا على الاستمرار في الصراع.
