الولايات المتحدة تعد قواعد جديدة لتقييد الاستثمار في الصين
وول ستريت جورنال: تعمل إدارة "بايدن" على وضع قواعد جديدة يمكن أن تحظر الاستثمار الأمريكي في قطاعات معينة في الصين، وهي خطوة جديدة لحماية التكنولوجيا الأمريكية مع المنافسة المتزايدة بين أكبر اقتصادين في العالم.
• يتوقع الأشخاص المطلعون على القواعد الجديدة أن تغطي استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في أشباه الموصلات المتقدمة والحوسبة وبعض أشكال الذكاء الاصطناعي.
• يتواصل مسؤولو إدارة "بايدن" أيضًا مع الحلفاء في مجموعة الدول السبع لحشد الدعم لتقييد الاستثمار في الصين.
نشرت صحيفة "وول ستريت " مقالًا لـ " أندرو دوهرين"، يُسلِّط الضوء على مساعي إدارة "بايدن" لإعداد قواعد جديدة يمكن أن تحظر الاستثمار الأمريكي في قطاعات معينة في الصين، وهي خطوة جديدة لحماية التكنولوجيا الأمريكية مع المنافسة المتزايدة بين أكبر اقتصادين في العالم.
اتصالًا، فقد صرحت وزارتا الخزانة والتجارة الأمريكية في تقارير قُدمت إلى المشرعين الأمريكيين، بأنهما يدرسان وضع قواعد جديدة للتعامل مع الاستثمار الأمريكي في التقنيات المتقدمة في الخارج التي يمكن أن تشكل مخاطر على الأمن القومي.
وبحسب المقال، فإن إدارة "بايدن" قد تحظر بعض الاستثمارات، إلا أنها لم تحدد قطاعات تكنولوجية معينة تعتبرها محفوفة بالمخاطر، ومع ذلك فإن القطاعات التي سوف يشملها الحظر سوف تتركز في الأساس في القطاعات التي يمكن أن تعزز القدرات العسكرية للمنافسين.
وتباعًا، لم تحدد التقارير أيضًا الدول التي ستخضع للقواعد الجديدة، على الرغم من أن الأشخاص المطلعين على الأمر يقولون إنهم يتوقعون أن عمل إدارة "بايدن" بشأن القواعد الجديدة سيتعامل بشكل كبير مع الاستثمارات الأمريكية في الصين.
ومن ثم، يتوقع الأشخاص المطلعون على القواعد الجديدة أن تغطي استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في أشباه الموصلات المتقدمة والحوسبة وبعض أشكال الذكاء الاصطناعي، حيث يسعى المسؤولون الأمريكيون لمنع المستثمرين الأمريكيين من تقديم التمويل والخبرة للشركات الصينية التي يمكن أن تحسن سرعة ودقة قرارات بكين العسكرية.
وأشار المقال إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية ستركز على منع استغلال رأس المال والخبرة الأمريكية بطرق تهدد أمن البلاد القومي مع عدم وضع عبء لا داعي له على المستثمرين والشركات الأمريكية.
وتطرق المقال إلى أن وزارتي الخزانة والتجارة تتوقعان الانتهاء من سياستهما بشأن هذه القضية في وقت قريب، وأضاف أنهما تعملان على الحصول على موارد إضافية لبرنامج الاستثمار في ميزانية البيت الأبيض، التي ستصدر الأسبوع المقبل.
وفي هذا السياق، تعمل إدارة "بايدن" على تحديد قواعد الاستثمار الجديدة منذ شهور، حيث يمثل تحديد نطاق الضوابط الجديدة المحتملة تحديًا، على الرغم من أن المسؤولين ما زالوا يدرسون كيفية امتثال المستثمرين الأمريكيين للقواعد الجديدة.
وفي ضوء ما سبق بدأت واحدة من أكبر شركات رأس المال الاستثماري في العالم، "سيكويا كابيتال" بفحص استثماراتها الجديدة في شركات أشباه الموصلات أو الحوسبة الصينية حيث تستعد للامتثال لقواعد الولايات المتحدة الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة قيودًا على الصادرات من أشباه الموصلات المتقدمة ومعدات تصنيع الرقائق بهدف إبطاء التقدم العسكري الصيني، كما يتواصل مسؤولو إدارة "بايدن" أيضًا مع الحلفاء في مجموعة الدول السبع لحشد الدعم لتقييد الاستثمار في الصين، حيث من المقرر أن تستضيف مجموعة السبع سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى في مايو القادم، حيث يمكن للمجموعة أن تؤيد الفكرة.
