«أحمد الشرقاوي».. قضية التعليم هي الأهم وعلى رأس أولويات الحوار الوطني
قال البرلماني السابق باسل عادل ممثل «تكتل الحوار الوطني»، إن كتلة الحوار توافق على القانون من حيث المبدأ.
واقترح أن يكون تشكيل المجلس منقسما بالتساوي بين الوزراء والخبراء، ووجود آلية لتقييم أداء المجلس الجديد وقياس مردود توصياته بالنسبة للتعليم.
وأوضح أنه يجب تضمين مشروع القانون للمعايير الدولية في قياس جودة التعليم كآلية لتقييم فعالية المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ووضع آلية لقياس أداء المجلس.
من جانبه، قال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس الأمناء إن قضية التعليم هي الأهم وعلى رأس أولويات الحوار الوطني.
وأشار إلى ضرورة تبعية المجلس لرئيس الجمهورية، وأن يتم إجراء بعض التغييرات في التشكيل المقترح؛ نظرا لأن المجلس يجب أن يكون مستقلا ويختص بوضع السياسات التي سيتم تنفيذها من خلال الوزراء، مطالبا بأن يخلو تشكيل المجلس المقترح من الوزراء تماما.
وبدورها، قالت النائبة رشا فايز كليب عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب إنها تتفق مع مشروع قانون إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب، مقترحة إضافة المجلس القومي لذوي الإعاقة ونقابة المعلمين لتشكيل المجلس، وإضافة اختصاصات مثل توزيع الموارد المالية على الجهات التعليمية المختلفة ومراقبة أداء هذه المؤسسات وفقا للأهداف المحددة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التعليمية.
من جانبه، أكد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر موافقته على مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.
وشدد على أن إصلاح التعليم هو المدخل للإصلاح السياس، مؤكدا أن تشكيل المجلس لايتفق مع الحوكمه ولابد من وجود مجلس تنفيذي و مجلس آخر استشاري متخصص من الخبراء ينهض بالتعليم.
وأكد أن الاهتمام بالتعليم ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى ضرورة التوافق على قانون يساهم في النهوض بالعملية التعليمية وخروج جيل قادر على الإبداع.
من جانبه، قال الدكتور الغريب زاهر أستاذ التربية بجامعة المنصورة، إن المجلس المقترح يجب أن يكون هيئة إلزامية وليست استشارية، وأن تكون تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة.
وأشار إلى أن المجلس، الذي من المقرر أن يتولى مهام التخطيط والمتابعة، يجب أن يتشكل من خبراء المجال فقط، وأن يتبع المجلس لجان مختصة بالتخطيط والمراقبة وغيرها من الموضوعات الفرعية المتعلقة بالمجال.
وبدوره.. قال النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو لجنة التعليم بالمجلس، إن التعليم حول العالم يواجه تحديا في ظل التطور التكنولوجي وتأثيراته على ط ق التعليم والعلاقة بين الطالب والمعلم وغيرها.
وأشار إلى ضرورة أن يكون المجلس مستقل وأن يهدف إلى استدامة وفاعلية وتكامل منظومة التعليم.
واقترح تمثيل المجتمع المدني في المجلس وأن يكون هدف المجلس الارتقاء منظومة التعليم ومخرجاته من خلال توحيد وتطوير السياسات، وتشكيل المجلس لجان فرعية لمناقشة ما يعرض عليه.
من جانبه، قال الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس إنه يوافق على فكرة إنشاء جهة عليا للتعليم، يكون مسماها "الهيئة القومية للتعليم والبحث العلمي"، مؤكدا أهمية هذه الفكرة لتوحيد الجهود الخاصة بتطوير التعليم بعيدا عن تغير الوزراء والمسئولين.
وأوضح أن هذه الهيئة المقترحة ستكون أعلى هيئة استشارية رسمية تختص بكل ما يتعلق بالتعليم والبحث العلمي والمعرفة في مصر، تتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، تختص بوضع سياسات تطوير التعليم في مصر بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة، ومراقبة تنفيذها.
وأكد أهمية أن يخلو تشكيل الهيئة من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، وأن يكون هناك معايير لاختيار الخبراء المشكل منهم مجلسها.
وبدوره، قال عضو المركز القومي للتعليم الدكتور كمال مغيث إنه يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع تحديد وتوضيح وظيفة المجلس بصورة أكبر مما هي عليه في مشروع القانون.
وأكد ضرورة أن يكون التشكيل الخاص بالمجلس مكون من الخبراء وأصحاب الرأي، وليس التنفيذيين، مشيرا الى أن المشروع لم يوضح وضع الهيئات والمجالس التعليمية القائمة بالفعل.
وأوضح ضرورة تضمين الاستحقاقات الوطنية المتمثلة في التأكيد على مجانية التعليم و التأكيد على المكون الوطني المنطلق من الثقافة المصرية السمحة والمتنوعة.
وبدورها.. قالت الدكتورة حنان نظير ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة تؤيد وتدعم فكرة إنشاء مجلس يختص بتطوير التعليم والتدريب، مضيفة "أن هناك برامجا ومبادرات وجهات عديدة في هذا الشأن لكن ما ينقصنا هو التنسيق بين الجهات المعنية وقياس ما تم تنفيذه".
وشددت على ضرورة الأخذ في الاعتبار الكيانات الموجودة بالفعل، مشيرة على سبيل المثال إلى لجنة متابعة الإصلاحات الهيكلية التابعة لوزارة التخطيط والتي تقوم بتنسيق كافة الإجراءات الموجودة ببرنامج الإصلاح الهيكلي ومتابعة التنفيذ بما في ذلك مؤسسات التعليم، موضحة أن أهداف هذه اللجنة فيما يتعلق بملف التعليم تتشابه مع أهداف المجلس المقترح.
من جانبه، قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن المجلس المقترح يهدف لتوحيد السياسات لكافة أنواع التعليم ومراحله، مؤكدا موافقته من حيث المبدأ على إنشاء المجلس.
وأكد أن هذا المجلس يعد مجلسا تنفيذيا أكثر من كونه استشاريا، موضحا ضرورة ضم وزراء التنمية المحلية وقطاع الأعمال والهجرة، نظرا لعلاقة هذه الحقائب الوزارية بسوق العمل محليا ودوليا، وكذلك ضم نقابة المهن التعليمية لتشكيل المجلس، ومضاعفة عدد الخبراء داخل تشكيل المجلس.
قال المنسق العام للحوار ضياء رشوان، إن اختصاصات المجلس، وفق دباجة مشروع القانون، تجعله مشابها لعدد من المجالس القائمة بالفعل.
وأكد أن ملف التعليم يستحق أن يتم إنشاء جهاز خاص به مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، لتسطير حقبة جديدة ونقلة نوعية لملف التعليم في مصر.
