«سهام نجم» تقترح ترأس رئيس الجمهورية للمجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

أعلنت نائب رئيس المجلس العالمي لتعليم الكبار الدكتورة سهام نجم عن موافقتها على مقترح إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

وأشارت أن هناك بعض التعديلات التي يجب النظر إليها بعين الاعتبار، مقترحة أن يترأس رئيس الجمهورية مباشرة هذا المجلس، وأن يعمل في إطار عقد اجتماعي تربوي جديد، وأن تكون مهمة الهيئة أو المفوضية الجديدة التنظيم والتنسيق والتكامل بين جميع الهيئات بحيث تكون قادرة على النهوض بمنظومة التعليم في مصر.

ومن جهته، قال عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن" النائب حسام الدين المندوه "إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإحالة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب للحوار الوطني بمثابة واجهة سياسية تؤكد أهمية التعليم كأمن قومي ومحور استراتيجي لبناء الإنسان كمحور للتنمية".

وشدد على أهمية استدامة التعليم والتدريب بشكل لا ينتهي إلا بانتهاء الحياة، فضلا عن التنسيق الكامل بين المجلس والمجالس السابقة والخروج بمخرجات تنفذ على أرض الواقع بدقة حتي يشعر بها المواطن، مقترحا إضافة بعض الوزراء والتنفيذيين إلى تشكيل المجلس المقترح؛ نظرا للتشابكات بين التعليم وهذه الوزارات، مثل الثقافة والشباب والرياضة والتنمية المحلية، وكذلك وزير السياحة لتنشيط السياحة التعليمية، ورئيس هيئة الاستثمار لتحويل التعليم إلى استثمار دائم، بالإضافة إلى تعديل المادة (4) والمعنية بربط متطلبات التعليم مع سوق العمل الإقليمي والدولي وتسويق مخرجات البحث العلمي لخدمة المجتمع.

وبدوره، قال عضو مجلس النواب النائب هاني أباظة "إن مشروع القانون يمثل فكرة قديمة نادى بها الخبراء والنواب على مدى مراحل مختلفة لوجود جهة عليا منظمة للعملية التعليمية"، مؤكدا ضرورة أن يختلف المجلس المقترح في طبيعة عمله وتشكيله عن بقية المجالس الموجودة، وأن تتغير تسميته للهيئة الوطنية للتعليم والبحث العلمي والتدريب.

وشدد على أهمية وجوهرية تضمين البحث العلمي في اختصاصات الجهة المقترحة، لافتا إلى ضرورة أن تضع هذه الهيئة الاستراتيجية العامة للتعليم وتوجيه مستقبل التعليم في مصر بهدف بناء الإنسان المصري.

وعقب المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان بالقول "إن القانون المقترح لا يوضح ماهية المجلس المقترح"، موضحا أن التشكيل يضم عددا كبيرا من السادة الوزراء، وأن مادتي 214 من الدستور تشير إلى المجالس القومية المستقلة واختصاصاتها.

وأضاف أن "المجلس المقترح لا تنطبق عليه المادة الخاصة بالمجالس المستقلة 214 بل هو أقرب للمادة 215 الخاصة بالأجهزة الرقابية"، مشيرا إلى أن التعليم يستحق أن يكون له مجلس على هذا المستوى، نظرا لأن الدستور أعطى لهذه المجالس الخاصة بالمادة 215 اختصاصات كبرى في ملفات مهمة، والتعليم يجب أن يكون ضمن هذه الاختصاصات والملفات الكبرى والمهمة.

ومن جانبه، وافق رئيس الأمانة الفنية، المنسق العام في رؤيته، موضحا أن مشروع القانون لم يفسر ماهية المجلس المقترح، وأن الدستور أجاز إنشاء مجالس وأجهزة مستقلة.

وأكد أن الهدف من إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب ومهامه تجعله خارج فكرة المجالس المستقلة، وأنه أقرب للأجهزة المستقلة التي لها صلاحيات، ويعمل كمنظم للنشاط التعليمي في مصر بمختلف روافده، مشددا على أهمية توضيح الغرض والهدف من إنشاء هذا المجلس المقترح بشكل واضح ومحدد لتحديد ماهية هذه الهيئة.