«الدستور» يطالب بتطوير منظومة الوصاية وإدارة أموال القصر من حيث التشريع والإجراءات الخاصة بعملها

أكد إبراهيم محمد الصعيدي، ممثل حزب الدستور وتحالف أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، على المطالبة بأهمية تنفيذ الجهات الداعية لوعودها، بإطلاق سراح المحبوسين على ذمة قضايا رأي، والتي على أساسها نحن هنا في الحوار الوطني، والذي اعتبره إيجابيا، بل تطورا غير مسبوق في علاقة السلطة بالمعارضة، ونتمنى نجاحه جميعاً.

وقال "الصعيدي" خلال كلمته بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها" نحن اليوم بصدد قانون الوصاية على الأطفال، والذي من المفترض أن يكون هدفه أن تكون مصلحة الأطفال مقدمة على كل شيء، وهذا يحدث كثيرا، لكن للأسف هناك مساوئ عدة له، منها سيطرة البيروقراطية والروتين وتعقد الإجراءات القضائية حتى يتم إقرار حق الوصاية، والانحيازات لأحد الوالدين في ظل الصراع المتكرر بينهما، وكذلك أحياناحتى الإضرار بحقوق الأطفال أنفسهم.

وتابع قائلاً: "لدرجة أنه بحجة الحفاظ على أموال الأطفال القصر، فقد يتسبب تأخر إجراءات المجلس الحسبي في فقد هؤلاء الأطفال لحياتهم".