اتحاد منتجي الدواجن: الدولة مظلومة في أزمة القطاع وتحسن ملحوظ قريبا

قال أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الأزمة الأخيرة بالقطاع لم تكن مسئولية الدولة وحدها ومن الظلم أن نتهم الحكومة بالتقصير، ولكن هي أزمة عالمية تأثرت بها مصر، كباقي الدول فمصر كانت لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، وأخر أزمة بالقطاع كانت 2006، بسبب أنفلونزا الطيور، وتأثر وقتها القطاع بنسبة 80%، حتي وصلت اللقاحات وعاد القطاع مرة أخرى لسابق عهده.

واستطرد وبعد انتهاء أزمة 2006، عاد القطاع مرة أخرى للعمل والتصدير للخارج، حتى أزمة «كوفيد-19»، والتي أثرت على الشحن البحري، وعلى أسعار الخامات، ولحقتها الحرب الأوكرانية التي أثرت على سوق الحبوب والشحن وتسببت في مضاعفة الأسعار 3 مرات على الأقل، من خلال تأثريها علي التكلفة ودروة رأس المال بالنسبة للمربي، وجزء كبير لم يستطع استكمال العمل داخل القطاع وخرج منه، وهي ظروف خارجية ليس للدولة أو الحكومة المصرية أو حتى الوزارات المسئولة دخل بها.

ونوه العبد، أن هناك تعافي كبير شهد القطاع في الفترة القلية الماضية، لعدة أسباب منها تحسن تدبير الدولار من قبل البنوك بشكل أفضل من الفترة الماضية، بالإضافة إلى تشجيع الدولة للتصدير وتدوير الحصيلة الدولاريه للمصدر، وإعطائه الحق في استيراد الخامات التي يحتاج لها، وهو ما دفع المنتجين في زيادة الصادرات لتوفير سيولة دولاريه لاستكمال عجلة رأس المال والإنتاج والاستثمار بالقطاع، وفتحت مجال كبير للتصدير من جانب آخر.

وكشف العبد، أن حجم زيادة المدخلات من بداية الأزمة وصلت لـ60%، حيث كان القطاع يستورد 500 ألف طن ذرة كل شهر، وحدث انخفاض لحجم الاستيراد ووصلت لـ250 ألف طن في فترة، وبدأت في الزيادة بسبب كافة العوامل التي ذكرناها سابقاُ.

ونفى أن يكون هناك مسئول عن أسعار الخامات لأنها تخضع للعرض والطلب وترتبط بالأسعار العالمية، مؤكداً أنه من الظلم أتهام التجار بأنهم وراء أزمة الأعلاف لأنهم أول من تضرروا من عدم توافر الأعلاف أو حتى زيادة أسعارها.

وشدد على ضرورة أن تتحرى وسائل الإعلام الدقة في حديثها عن المنتجين أو التجار في أنهم المسئولين عن ذلك، بدليل أن قبل الأزمة كانت الأسعار مقبولة وهامش الأرباح الخاصة بالمستورين لا يتعدى الـ5% بل أقل، ومنهم من تعرض للخسائر بسبب كثرة المعروض، فالعرض والطلب هو المتحكم الرئيسي لتحديد أسعار البيع.

وأضاف العبد، أن الأزمة الأخيرة عرضت الكثير من المنتجين لتوقف عملهم بسبب أسعار العلف والخامات وخلافه، ولكن هناك ميزة بالقطاع أنه بمجرد تحسن أحوال قطاع الدواجن سيعود إلى السوق كل من تخارج عنه، مع توفر الخامات ليعاد فتح المزارع.

لفت إلى أن استيراد مصر للدواجن أمر طبيعي لأنه على الدولة اتخاذ مثل هذه الإجراءات لتفادي حدوث مشكلات اجتماعية لفئات معينة من المواطنين والمستهلكين، وتوفير معروض كافي للأسواق، كما أن استيراد الدواجن لن يستمر إلا بكميات صغيرة تغطي العجز بالسوق.

وعن دور اتحاد منتجي الدواجن، قال العبد الاتحاد له دور جوهري في الصناعة، ولنا رأي في كل ما يتعلق بالقطاع حتى استيراد الدواجن نتشارك مع الحكومة في كافة القرارات التي تكون في صالح القطاع والعاملين فيه، ونحل مشكلات المربين، ووضعنا حلول سريعة لأزمة ضريبة القيمة المضافة على بعض الخامات، وجلسنا مع المسئولين وأقنعناهم بأن خامات الأعلاف غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وهناك تجاوب حقيقي من الحكومة ونحن شركاء الدولة في حل كافة مشكلات القطاع ونلقى تجاوب في حدود الإمكانيات والمتاح.

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أننا تتاقشنا مع وزير الزراعة في ضرورة زيادة الإنتاج المحلي من الذرة، وزراعة الحبوب الزيتية، تم بالفعل العمل بالزراعة التعاقدية وهي تحديد سعر أدني للمزارع وعند الاستلام يتم الدفع بسعر السوق الفعلي وهو ما شجع المزارعين في العمل وبالفعل تم عمل عقود، ويجري في الوقت الحالي توقيع عقود مع وزارة الزراعة بخصوص الزراعة التعاقدية وتحديداً للحبوب الزيتية وللذرة الصفراء، وهي تختلف على حسب كل شركة، فأصبح من مصلحة كافة المنتجين الشراء من السوق المحلي لتوفير الدولار.

تابع فيما يخص الأمراض الوبائية بفصل الشتاء هناك شركات توفر التحصينات التي تصد المرض بصورة كبيرة، فتربية الدواجن تحولت للاحترافية، وفكرة الهواة تغيرت.

طالب العبد وزير الزراعة السيد القصير، بتفعيل القانون 70 لسنة 2009، والخاص بمنع التداول الحي، والزام المنتجين بالذبح بالمجازر، لأنه سيمنع ويحد من الإصابة بالأمراض بصورة كبيرة جداً، ويعمل على تنظيم الصناعة ويعزز من رقابة الدولة على الدواجن والمجازر، ويوفر أرصدة من الدواجن المجمدة نستطيع الاستفادة منها في وقت الأزمات، فحالياً لا نملك أرصدة كافية من الدواجن المجمدة، ولابد من تطبيق القانون لصالح الصناعة والصحة العامة.

كشف العبد إن صناعة الدواجن بمصر تستهلك 500 ألف طن شهرياً ما يقارب من 6 مليون بالسنة، ولو حدث استقرار بالسوق ستتناسب الأسعار للتربية، والقضاء على الأمراض الوبائية، وهو كفيل بمضاعفة الإنتاجية.

وصرح بأن ما يحدث بقطاع الدواجن من ارتفاع بالأسعار خارج إرادة أي دولة وليس مصر فقط، فعلي سبيل المثال طن الذرة كنا نستورده منذ عامين بـ 120 - 130 دولار أصبح اليوم 320 دولارا، بينما كان حجم الاستيراد يبلغ 700 مليون دولار شهرياً من سنتين لـ 1.5 مليار دولار شهرياً في الوقت الحالي، وهو عامل ضاغط على العملة الصعبة، وهو ما تسبب زيادة غير طبيعية في أسعار الخامات المستوردة.

ووعد العبد بأنه بمجرد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية والأزمات المتعلقة بها فسنشهد تراجعاً كبيراً بالأسعار.

وعن حجم الاستثمارات الأجنبية بالقطاع، قال أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الاستثمارات الأجنبية بالقطاع كبيرة، ولها سنوات طويلة بمصر، وتستحوذ على 25% من القطاع، وعلى رأس تلك الاستثمارات "الوطنية للدواجن - السعودية تستثمر ما يقارب من 4 مليار جنيه في القطاع"، والقاهر للدواجن، والإسماعيلية مصر.