عبد الكريم.. استراتيجية الحكومة تستهدف الصناعات الذكية في ضوء تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع وزير مفوض فاتن سعيد مدير المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بالقاهرة ، بمقر الهيئة لبحث التعاون في ضوء تعزيز التكامل الصناعي العربي في مجال تبادل الخبرات في القطاع الصناعي في ظل التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة وتنسيق الجهود لزيادة الوعي لدى المجتمع الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية والتدريب.. وذلك بحضور المهندس أشرف رافت مستشار رئيس الهيئة.

وأكد عبد الكريم خلال الاجتماع على أهمية دعم مساعي التكامل الصناعي العربي من خلال التعاون مع المكتب الإقليمي للمنظمة والترويج للفرص الاستثمارية بمصر استغلالا لدوره مصرحاً بأن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تستهدف التركيز على الصناعات عالية التقنية والذكية وكذا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مؤكداً أن الهيئة دخلت في شراكات مع منظمات عالمية ترتكز على محور التنمية المستدامة ومنها شراكة ال PCP مع اليونيدو، مؤكدا أن ذلك يستلزم توعية المجتمع الصناعي بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة فضلا عن التدريب والتأهيل لمواكبتها وهي من الأهداف المشتركة التي أتفق عليها الجانبان .

كما تطرقت المناقشات إلى تنسيق الجهود لتطوير منصة المنتجات الصناعية والتي تم اطلاقها يناير من العام الماضي كاول منصة متخصصة توفر قاعدة بيانات رقمية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية في الدول العربية للربط بين الاحتياجات والقدرات الإنتاجية.

حيث تم مناقشة سبل تحديث الهيئة لقاعدة بيانات المنصة من الشركات المنتجة وزيادة عددها فضلا عن حملات توعية للتعريف بها لدى المصانع وخاصة المصدرة، فضلا عن إضافة الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة عليها بجانب المنتجات ، لإتاحتها أمام المستثمر العربي والأجنبي .

من جهتها صرحت فاتن سعيد مدير المكتب الاقليمي للمنظمة بأنه يجري حالياً إعادة تفعيل دور المكتب مؤكدة على أهمية التعاون مع الهيئة وخاصة في مجال التدريب وعرض الخطة التدريبية للمنظمة بالمناطق الصناعية العربية ، واقترحت إقامة مؤتمر صناعي عربي ترويجي لعرض تجارب الدول العربية في المجال الصناعي، وهو ما لاقى ترحيباً من رئيس الهيئة ليكون بمثابة فرصة لتبادل الرؤى والخبرات والتكامل بين الدول العربية وعرض رحلة المستثمر الصناعي في الحصول على التراخيص والتيسيرات اللازمة وعرض خبرات مصر في هذا المجال للخروج بنموذج مشترك لآلية إقامة المشروعات بالمناطق الصناعية العربية وغيرها من المقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماع .