الحوار نيوز
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 مـ 01:51 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
الحوار نيوز
Jamp;T Express Egypt تعزز حضورها في قطاع الأزياء والمنسوجات من خلال زيارة معرض Cairo Tex 82 حزب الغد يناقش أخطر تحديات المنطقة وتداعياتها على الأمن القومي المصري بمشاركة نخبة من الخبراء والقيادات/ صور إبراهيم ضيف: المواطن لا يريد وعودًا جديدة.. بل يريد أن يصل إلى بيته آمنًا.. وحماية الأرواح أولوية لا تحتمل التأجيل محمد صالح: أرواح المواطنين خط أحمر.. وحادث قطار العياط يستوجب تحقيقًا شفافًا ومحاسبة كل من يثبت تقصيره انطلاق برنامج «آخر الأحداث» عبر موقع صدى البلد إبراهيم ضيف: المواطن هو المستفيد الأول من توجيهات الرئيس بشأن مخرجات منتدى مصر.. وقياس النجاح بما يشعر به في حياته اليومية محمد صالح: توجيهات الرئيس بشأن مخرجات منتدى مصر تضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ وتعزيز التواصل مع المواطنين نقلة نوعية في جراحات العظام بمصر.. ”الأهلية هيلث كير” تطلق تقنية MAKO SmartRobotics™ لجراحات المفاصل بالتعاون مع كبرى المؤسسات الطبية إبراهيم ضيف: منتدى مصر 2026 يعزز الحوار الوطني ويؤكد أهمية تحويل الرؤى إلى نتائج ملموسة محمد صالح: مخرجات منتدى مصر 2026 تضع رؤى عملية للتعامل مع التحديات وتعزز الحوار حول أولويات الدولة قريبًا.. انطلاق برنامج «مدارات» على شاشة قناة المحور محمد صالح: منتدى مصر 2026 يرسخ ثقافة الحوار الوطني ويؤكد أن الحفاظ على الدولة مسؤولية مشتركة

رئيسة وزراء فرنسا: ليس هناك رابح ولا خاسر بعد قرارات المجلس الدستوري بشأن قانون التقاعد

رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن
رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

أكدت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، اليوم الجمعة، أنه ليس هناك رابح ولا خاسر بعد قرارات المجلس الدستوري بشأن قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي أصدرها مساء اليوم، وأقر المادة الأساسية والتي تنص على رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا.
وقالت بورن - في تغريدة على موقع التدوينات "تويتر" - إن المجلس الدستوري أصدر حكمه من حيث الجوهر والإجراءات، مؤكدة: "هذا القانون الإصلاحي يتوافق مع دستورنا ووصل النص إلى نهاية مساره الديمقراطي والليلة ليس هناك رابح ولا خاسر".
كما أكدت الحكومة الفرنسية، في بيان صدر اليوم، أن مع هذا الإصلاح، سيكون نظام المعاشات التقاعدية متوازنًا في عام 2030. وتسعى الحكومة الآن إلى مواصلة التشاور مع الشركاء في المجتمع الفرنسي لمناقشة جميع المسائل المتعلقة بالقانون وبالعمل، من بينها تحسين ظروف العمل.
وقد أقر المجلس الدستوري، منذ قليل مساء اليوم/الجمعة/، أهم مواد قانون إصلاح نظام التقاعد، وهي المادة السابعة والتي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا بحلول 2030، وهي المادة التي أثارت موجة غضب عارمة بالشارع الفرنسي.
وصادق المجلس الدستوري الفرنسي، على قانون التقاعد بشكل جزئي، فقد وافق على بعض المواد التي يتضمنها القانون الجديد، بينما رفض ست مواد من بينها مايتعلق بعقد العمل الخاص بكبار السن.
كما رفض قضاة المجلس الدستوري تنظيم ما يسمى بـ"استفتاء المبادرة المتبادلة" وهو مقترح تقدمت به أحزاب اليسار.

موضوعات متعلقة