الحوار نيوز
الأحد 16 أغسطس 2026 مـ 09:22 صـ 2 ربيع أول 1448 هـ
الحوار نيوز
موسى مصطفى موسى: ضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول ضرورة لحماية بيانات المواطنين ومواجهة الجرائم الإلكترونية إبراهيم ضيف: حماية المواطنين من الاستخدام غير المشروع لبياناتهم حق أصيل لا يجوز المساس به محمد صالح: بيانات الرقم القومي ملك للمواطن ولا يجوز استخدامها في تسجيل خطوط محمول دون موافقته إرادة جيل يطالب بإعادة النظر في أسعار شرائح الكهرباء والزيادة الجديدة استجابةً للمواطنين إبراهيم ضيف: التحركات المصرية أعادت القضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح ورسخت مكانة القاهرة كصانعة للسلام رئيس حزب الغد: مصر تقود معركة السلام بحكمة وثبات.. والقضية الفلسطينية تشهد تحولًا تاريخيًا بفضل التحركات المصرية النائب مصطفى مزيرق: نجاح الدبلوماسية المصرية يؤكد أن القاهرة هي الضامن الرئيسي لاستقرار المنطقة وحماية الحقوق الفلسطينية محمد صالح: القيادة السياسية نجحت في فرض الرؤية المصرية باعتبارها الأساس لأي تسوية عادلة للقضية الفلسطينية محمد صالح: توقيت إعلان الحقائق في القضايا الأمنية يخضع لمقتضيات الأمن القومي.. والوعي الوطني ضرورة النائب مصطفى مزيرق: الالتفاف حول الدولة واجب وطني.. والبيانات الرسمية هي المصدر الوحيد للحقيقة رئيس حزب الغد: شفافية الدولة في التعامل مع حادث ناقلة الغاز تعكس قوة المؤسسات.. ووعي المصريين هو خط الدفاع الأول إبراهيم ضيف: بيان الحكومة بشأن ناقلة الغاز يؤكد احترام الدولة للمواطن.. والشائعات أخطر من الأزمات نفسها

خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور بداية يناير 2024 يلبي احتياجات المواطنين

أموال
أموال

قال محمد البنا الخبير الاقتصادي، إنّ قرار الحكومة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 3500 بدلا من 3 آلاف جنيه، خطوة في الاتجاه الصحيح للحفاظ على مستوى المعيشة الخاص بقطاع كبير من المجتمع المصري.

وأضاف البنا لـ الوطن»، أنّ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من يناير 2024 خطوة مهمة للغاية، حيث تصل قوة العمل لدى القطاع الخاص إلى 25 مليون موظف، لذلك قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة أجور العاملين لهذا القطاع يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر التي هؤلاء العاملين بإعالتها.

أهمية زيادة الأجور

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنّ تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور خلال أيام يدل على شعور الحكومة المصرية بالمسؤولية المجتمعية، التي تتمثل في ضمان معيشة جيدة للعاملين، مشيرا إلى أنّه يجب على القطاع الخاص أن يراعي تحديد الأسعار التي يضعها على المنتجات.

وكانت الحكومة قد قررت تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في أبريل الماضي، لكن القطاع الخاص طلب مهلة لتوفيق الأوضاع، حتى جرى الإعلان عن بدء تطبيق القرار بداية من يناير المقبل.

موضوعات متعلقة