ضبط سعر الصرف وخفض معدلات التضخم.. أبرز الملفات الاقتصادية على طوالة الرئيس

قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يمر بحالة من التذبذبات الاقتصادية والموجات التضخمية خلال الفترة المقبلة، حيث شهدت الأسواق خلال فترة الانتخابات الرئاسية تراجع في أسعار بعض السلع الغذائية محليًا، مثل السكر والأرز والمكرونة، وبالتالي نتطلع إلى استمرار هذا التراجع في الاسعار لكي يعيش المواطن المصري بحالة من الاستقرار النسبي إلى حد ما، موضحا أنه هناك بعض التوصيات والمطالب الاقتصادية التي يجب التركيز عليها وتنفيذها خلال الفترة الرئاسية الجديدة.

 

ضبط سعر الصرف

 

وأضاف أحمد، في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن الملف الأول هو ضبط سعر الصرف مع كيفية التعامل معه، للقضاء تدريجيًا على السوق الموازية لاستكمال المشروعات الأجنبية المعلقة في مصر، واستئناف المستثمرين الأجانب لاستثماراتهم في مصر، حيث يعتبر السوق الموازية الشريان الذي يضخ الدم في معدلات التضخم في مصر، وبمثابة عقبة أمام تحقيق معدلات نمو حقيقة وأرباح للشركات والمؤسسات الأجنبية.

 

خفض معدلات التضخم

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الملف الثاني هو وضع آلية لضبط الأسعاروتفعيل دور جهاز الرقابة على الأسواق المحلية للحفاظ على الأسعارومنع التجار من تنفيذ سياستهم الجشعة اتجاه المواطنين، أما عن المطلب الثالث يكمن في توطين الصناعات المحلية وتوسيعها بشكل الكافي، من أجل تقليل حجم الواردات من الخارج والاعتماد على المنتجات المصنعة محليا، وينتج عنه تقليل حجم البطالة من خلال تشغيل العمالة وزيادة دخل المواطنين.

 

تحسين مناخ وبيئة الاستثمار

 

وأكد أحمد، أن الملف الرابع والأهم يتمحور في تحسين مناخ وبيئة الاستثمار من خلال تسهيل إجراءات دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصري، لأنها ستوفر العملة الصعبة، خاصة أن مصر تمر بأزمة دولار حاليًا، حيث أنه يمثل التحدي الأكبر أمام الحكومة، لأن العملة الصعبة هي الأساس في عملية استيراد مستلزمات وخامات الإنتاج والإفراج عن البضائع بالموانئ.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أهمية الاستفادة من الانضمام لمجموعة دول البريكس، لأنها سوف تقلل الضغط على الاقتصاد المصري في توفير دولار لاستيراد السلع الاستراتيجية من الشركاء التجاريين لمصر ومنهم البريكس.

وأكد على ضرورة استكمال المشروعات القومية الكبيرة، مثل مشروع الاستصلاح الزراعي في المنيا، ومشروع الوادي الجديد ومشروع السيليكون والمشروعات التنموية التي وضعتها الدولة في إطار رؤية واستراتيجية مصر 2030.