الحوار نيوز
الأربعاء 17 يونيو 2026 مـ 04:16 صـ 1 محرّم 1448 هـ
الحوار نيوز
حزب الغد يهنئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمرور ثمانية أعوام على تأسيسها رساله دكتوراه توضح أثر الإفصاح المحاسبي عن استخدام ”نظم الذكاء الاصطناعي” بتقارير الاستدامة وانعكاستها على ترشيد قرارات المستثمرين بمصر والإمارات المستشار إبراهيم سعد الدين المحامي بالنقض : لا تربطنا أي علاقة مهنية أو قانونية بصبري نخنوخ أو أفراد عائلته النائب مصطفى مزيرق: مصر تقود جهودًا مخلصة لدعم القضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في المنطقة رئيس حزب الغد: اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة يعكس الثقة في الدور المصري والتنسيق مع قطر وتركيا يعزز فرص الوصول إلى حلول مستدامة إبراهيم ضيف: اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة يؤكد الثقة في الدور المصري ويعزز فرص نجاح جهود التهدئة محمد صالح: القاهرة تؤكد مجددًا أنها القلب النابض للقضية الفلسطينية ومحور جهود التهدئة بالمنطقة انطلاق الموسم الخامس من برنامج «أسانسير الحياة» على قناة الشمس أجواء عيد الأضحى تزين قرى ومراكز مصر.. وقرية النسيمية بالمنصورة تتصدر مشاهد البهجة والمحبة وفد «إرادة جيل» بالدقهلية يهنئ المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية بعيد الأضحى/ صور هروب المستثمرين من جمعية أحمد عرابي بسبب تربية المواشي المخالفة للقانون والتلوث البيئي حزب الغد يُطلق حوارًا اقتصاديًا جادًا.. وخبير بالبنك المركزي: مصر قادرة على تحويل الأزمة إلى فرصة

اجتماع بين التنمية الصناعية ومبادرة ابدأ» لتعزيز الاستثمارات الجديدة

الدكتورة ناهد يوسف  رئيس هيئة التنمية الصناعية
الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية

استقبلت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية بمقر الهيئة وفد أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة 'ابدأ' ، في إطار التنسيق المستمر والتعاون بين الهيئة والمبادرة، لدعم أهداف التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز الاستثمارات ودعم المشروعات الجديدة، وقد شهد الاجتماع المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، كما ضم وفد ممثلي المبادرة كل من مهندس مينا ويليم والمهندسة آيه ابو المجد والمهندس أحمد جمال، وعدداً من قيادات الهيئة.

الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية

 

تهيئة المناخ الاستثماري

 

وصرحت د. ناهد يوسف أن الاجتماع يأتي في ضوء اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة وتوجهات الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري وتيسير اجراءات إقامة المشروعات الصناعية، خاصة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين. واكدت على أهمية تضافر كافة الجهود لدعم خطط التنمية الصناعية مشيدة بتميز مستويات التواصل والتعاون بين الهيئة و 'ابدأ' والحرص على تحقيق الأهداف المشتركة مع المبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتجات المحلية وتخفيض الفجوة الاستيرادية وتبنى ودعم المشروعات الناشئة.

ومن جهتهم أشار وفد مبادرة ابدأ إلى أن المبادرة تعمل من خلال 3 محاور أساسية وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور التدريب والبحث والتطوير ومحور دعم الصناعة، وهو المختص بتذليل كافة العقبات، التي تواجه أصحاب المصانع، من خلال تسهيل الإجراءات مثل تقنين الأوضاع والحصول على التراخيص المختلفة، بالتنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات والجهات المعنية بالدولة.

كما أكدوا على أن المبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتطوير الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، لتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والوصول لرؤية 2030.

 

اجتماع بين التنمية الصناعية ومبادرة ابدأ لتعزيز الاستثمارات الجديدة

 

وأشارت د.ناهد يوسف خلال الإجتماع إلى أن الهيئة طرحت عدد 17 مجمع صناعي فى 15 محافظة بجمهورية مصر العربية في إطار المبادرة الرئاسية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مؤكدة على أهمية التعاون مع المبادرة للترويج للمجمعات الصناعية والوحدات المتاحة بها امام رواد الأعمال وصغار المستثمرين، فى ظل تبني المبادرة لعدد كبير من المشروعات الناشئة ومساندتهم في إجراءات الحصول على التمويل بالتنسيق مع البنوك وكذلك اعداد الدراسات .كما تناول الاجتماع حل عدد من الموضوعات المتعلقة ببعض المصانع ووضع حلول فورية للتعامل مع أية تحديات امام تلك الاستثمارات لتبدأ التنفيذ في اسرع وقت.

وخلال الاجتماع أكدت د. ناهد يوسف على أن الهيئة اتخذت عدة خطوات فعلية لدعم القطاع الصناعى فى ظل توجيهات وزارة التجارة والصناعة الداعمة لتقنين اوضاع المشروعات الصناعية غير المرخصة، فضلًا عن التيسيرات الكبيرة التى تمت لتخفيف الأعباء عن بعض القطاعات الصناعية تأثراً بالتحديات التي فرضتها الأزمات العالمية. ومن تلك التيسيرات تمديد قرار منح مهلة ٦ أشهر لكافة المشروعات داخل وخارج البرنامج الزمني لتنفيذ شرط إثبات الجدية، مع إعفاء المشروعات من غرامات التأخير بنسب تصل إلى 75%. بالإضافة لتطوير منظومة إصدار التراخيص والسجلات الصناعية، و إعمال قرار دولة رئيس الوزراء المرتبط بمنح التراخيص بالإخطار، من خلال تطوير منظومة المعاينات الصناعية وميكنتها وإختزال الإجراءات والربط الإلكتروني مع كافة الجهات المعنية بالترخيص مثل حماية البيئة والحماية المدنية وغيرها حفظا لوقت المستثمر.