الحوار نيوز
السبت 22 أغسطس 2026 مـ 10:10 صـ 8 ربيع أول 1448 هـ
الحوار نيوز
موسى مصطفى موسى: ضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول ضرورة لحماية بيانات المواطنين ومواجهة الجرائم الإلكترونية إبراهيم ضيف: حماية المواطنين من الاستخدام غير المشروع لبياناتهم حق أصيل لا يجوز المساس به محمد صالح: بيانات الرقم القومي ملك للمواطن ولا يجوز استخدامها في تسجيل خطوط محمول دون موافقته إرادة جيل يطالب بإعادة النظر في أسعار شرائح الكهرباء والزيادة الجديدة استجابةً للمواطنين إبراهيم ضيف: التحركات المصرية أعادت القضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح ورسخت مكانة القاهرة كصانعة للسلام رئيس حزب الغد: مصر تقود معركة السلام بحكمة وثبات.. والقضية الفلسطينية تشهد تحولًا تاريخيًا بفضل التحركات المصرية النائب مصطفى مزيرق: نجاح الدبلوماسية المصرية يؤكد أن القاهرة هي الضامن الرئيسي لاستقرار المنطقة وحماية الحقوق الفلسطينية محمد صالح: القيادة السياسية نجحت في فرض الرؤية المصرية باعتبارها الأساس لأي تسوية عادلة للقضية الفلسطينية محمد صالح: توقيت إعلان الحقائق في القضايا الأمنية يخضع لمقتضيات الأمن القومي.. والوعي الوطني ضرورة النائب مصطفى مزيرق: الالتفاف حول الدولة واجب وطني.. والبيانات الرسمية هي المصدر الوحيد للحقيقة رئيس حزب الغد: شفافية الدولة في التعامل مع حادث ناقلة الغاز تعكس قوة المؤسسات.. ووعي المصريين هو خط الدفاع الأول إبراهيم ضيف: بيان الحكومة بشأن ناقلة الغاز يؤكد احترام الدولة للمواطن.. والشائعات أخطر من الأزمات نفسها

باكستان ترفض قرار المحكمة العليا الهندية بإلغاء الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير

رفضت باكستان قرار المحكمة العليا الهندية المؤيد لإلغاء الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير، حيث قالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، إن "باكستان ترفض رفضا قاطعا الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الهندية بشأن وضع ولاية جامو وكشمير الهندية المحتلة بشكل غير قانوني"، مشيرة إلى أن "جامو وكشمير هو نزاع معترف به دوليا، ولا يزال مدرجا على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأكثر من سبعة عقود".

وأضافت: "يجب أن يتم التصرف النهائي في جامو وكشمير وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة ووفقًا لتطلعات الشعب الكشميري، وليس للهند الحق في اتخاذ قرارات أحادية بشأن وضع هذه المنطقة المتنازع عليها ضد إرادة الشعب الكشميري وباكستان".

وشددت على أن "باكستان لا تعترف بسيادة الدستور الهندي على ولاية جامو وكشمير، وأن أي عملية تخضع للدستور الهندي ليس لها أي أهمية قانونية"، مشيرة إلى أنه "لا يمكن للهند أن تتخلى عن التزاماتها الدولية بحجة التشريعات المحلية والأحكام القضائية. خططها لضم ولاية جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني محكوم عليها بالفشل".

واعتبرت أن "المصادقة القضائية على الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي اتخذتها الهند في 5 أغسطس 2019 هي بمثابة استهزاء بالعدالة، استنادًا إلى حجج تاريخية وقانونية مشوهة"، مؤكدة أن "باكستان ستواصل تقديم دعمها السياسي والدبلوماسي والمعنوي الكامل لشعب جامو وكشمير في إعمال حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".

موضوعات متعلقة