الحوار نيوز
الأحد 15 نوفمبر 2026 مـ 11:50 صـ 4 جمادى آخر 1448 هـ
الحوار نيوز
Jamp;T Express Egypt تعزز حضورها في قطاع الأزياء والمنسوجات من خلال زيارة معرض Cairo Tex 82 حزب الغد يناقش أخطر تحديات المنطقة وتداعياتها على الأمن القومي المصري بمشاركة نخبة من الخبراء والقيادات/ صور إبراهيم ضيف: المواطن لا يريد وعودًا جديدة.. بل يريد أن يصل إلى بيته آمنًا.. وحماية الأرواح أولوية لا تحتمل التأجيل محمد صالح: أرواح المواطنين خط أحمر.. وحادث قطار العياط يستوجب تحقيقًا شفافًا ومحاسبة كل من يثبت تقصيره انطلاق برنامج «آخر الأحداث» عبر موقع صدى البلد إبراهيم ضيف: المواطن هو المستفيد الأول من توجيهات الرئيس بشأن مخرجات منتدى مصر.. وقياس النجاح بما يشعر به في حياته اليومية محمد صالح: توجيهات الرئيس بشأن مخرجات منتدى مصر تضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ وتعزيز التواصل مع المواطنين نقلة نوعية في جراحات العظام بمصر.. ”الأهلية هيلث كير” تطلق تقنية MAKO SmartRobotics™ لجراحات المفاصل بالتعاون مع كبرى المؤسسات الطبية إبراهيم ضيف: منتدى مصر 2026 يعزز الحوار الوطني ويؤكد أهمية تحويل الرؤى إلى نتائج ملموسة محمد صالح: مخرجات منتدى مصر 2026 تضع رؤى عملية للتعامل مع التحديات وتعزز الحوار حول أولويات الدولة قريبًا.. انطلاق برنامج «مدارات» على شاشة قناة المحور محمد صالح: منتدى مصر 2026 يرسخ ثقافة الحوار الوطني ويؤكد أن الحفاظ على الدولة مسؤولية مشتركة

مفاجأة سعيدة في سوق الدولار

أرشيفية
أرشيفية

شهد سعر الدولار تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء من قبل بعض المتلاعبين وينص القانون على عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك الجريمة.

نص عقوبات الاتجار في الدولار

نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى “الدولار”.

عقوبة الإتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”

ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.