الحوار نيوز
الثلاثاء 18 أغسطس 2026 مـ 07:49 مـ 4 ربيع أول 1448 هـ
الحوار نيوز
موسى مصطفى موسى: ضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول ضرورة لحماية بيانات المواطنين ومواجهة الجرائم الإلكترونية إبراهيم ضيف: حماية المواطنين من الاستخدام غير المشروع لبياناتهم حق أصيل لا يجوز المساس به محمد صالح: بيانات الرقم القومي ملك للمواطن ولا يجوز استخدامها في تسجيل خطوط محمول دون موافقته إرادة جيل يطالب بإعادة النظر في أسعار شرائح الكهرباء والزيادة الجديدة استجابةً للمواطنين إبراهيم ضيف: التحركات المصرية أعادت القضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح ورسخت مكانة القاهرة كصانعة للسلام رئيس حزب الغد: مصر تقود معركة السلام بحكمة وثبات.. والقضية الفلسطينية تشهد تحولًا تاريخيًا بفضل التحركات المصرية النائب مصطفى مزيرق: نجاح الدبلوماسية المصرية يؤكد أن القاهرة هي الضامن الرئيسي لاستقرار المنطقة وحماية الحقوق الفلسطينية محمد صالح: القيادة السياسية نجحت في فرض الرؤية المصرية باعتبارها الأساس لأي تسوية عادلة للقضية الفلسطينية محمد صالح: توقيت إعلان الحقائق في القضايا الأمنية يخضع لمقتضيات الأمن القومي.. والوعي الوطني ضرورة النائب مصطفى مزيرق: الالتفاف حول الدولة واجب وطني.. والبيانات الرسمية هي المصدر الوحيد للحقيقة رئيس حزب الغد: شفافية الدولة في التعامل مع حادث ناقلة الغاز تعكس قوة المؤسسات.. ووعي المصريين هو خط الدفاع الأول إبراهيم ضيف: بيان الحكومة بشأن ناقلة الغاز يؤكد احترام الدولة للمواطن.. والشائعات أخطر من الأزمات نفسها

البهي: إلغاء الإعفاءات من الضرائب لجهات الدولة ..كان يمثل مطلبا لمجتمع الاعمال وجاء في وقته

محمد البهي
محمد البهي

أشاد محمد البهي عضو هيئة المكتب، ورئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق على إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، مضيفا ان هذا الامر كان يمثل مطلبا ملحا لمجتمع الاعمال المصري وهواجراء جيد جاء في وقته.

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها الصادر اليوم الإثنين قرار رئيس الجمهروية رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.


وتضمن القانون إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والأجهزة التي لها موازنات خاصة والكيانات والشركات المملوكة للدولة والتي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي تباشرها وتخضع للقوانين المنظمة لهذا الشأن.

كما تضمن القانون استمرار التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي أبرمت في ظلها إلى حين اتمام تنفيذها.

وأضاف البهي، أن التمييز بين الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص ادت لعزوف كثير من المستثمرين سواء الوطني او الاجنبي لانه كان يمثل عدم عدالة بين القطاعين.

وقال اعتقد أن هذا القرار له في المستقبل اثار ايجابية علي المستثمرين ويحقق رؤية جيدة للنظام الضريبي المصري لدي المستثمرين، لافتا لان الدولة وهي تسعي لتطبيق وثيقة ملكية الدولة بالبيع للشركات المملوكة لها يجب ان تبيعها دون ان تتمتع هذه الشركات بميزة ضريبية لان ذلك قد يخلق عدم عدالة بين مستثمر واخر.

واضاف أن فارق الضريبة في في ظل ارتفاع تكاليف الانتاج وتاكل الاربارح يمثل اهمية للمستثمرين، مضيفا انا ضد الاعفاءات الضريبية لانها تبتعد عن العدالة وتميز شركات دون غيرها