ماذا يتعين على العالم القيام به لإنقاذ الغابات المطيرة؟

وعد الرئيس الفرنسي بعد مشاركته في قمة للغابات في "الجابون" هذا الأسبوع، بتوفير الدعم للحفاظ على هذه الغابات.

انحاز الرئيس البرازيلي إلى قاطعي الأخشاب ومربي الماشية غير القانونيين، وأضر بميزانية وزارة البيئة عندما توقف عن فرض غرامة على من يقومون بتدمير الغابات، ما أدى إلى ارتفاع وتيرة إزالة الغابات بنسبة 60٪.

وفقًا لأحدث التقديرات، فإن 20 مليار دولار سنويًا من التمويل من شأنها أن تبطئ إزالة الغابات بشكل كبير.

نشرت مجلة "الإيكونومست" مقالًا، يُسلط الضوء على ظاهرة تدمير الغابات المطيرة، وأهمية تكثيف التعاون الدولي للقضاء على تلك الظاهرة، وذلك بالنظر إلى أن الغابات المطيرة في طور الاندثار بشكل سريع جدًا، حيث تضاءلت مساحة الغابات المطيرة بنسبة 6.7٪ منذ عام 2000، وعليه فقد بات من الضروري توفير الدعم المالي لأصحاب الغابات المطيرة لعدم تدميرها، خاصة أن القواعد الصارمة ضد إزالة الغابات نادرًا ما يتم تطبيقها.

اتصالًا، أفاد المقال أنه في البرازيل وحتى يناير 2023، انحاز الرئيس المنتهية ولايته "جايير بولسونارو" إلى قاطعي الأخشاب ومربي الماشية غير القانونيين، وأضر بميزانية وزارة البيئة عندما توقف عن فرض غرامة على من يقومون بتدمير الغابات، ما أدى إلى ارتفاع وتيرة إزالة الغابات بنسبة 60٪.

ونبه المقال إلى أنه غالبًا ما يكون المسؤولون المحليون متحالفين مع من يقوموا بتدمير الغابات، وقد يكونون هم أنفسهم قاطعي الأشجار؛ لأنهم يرون فائدة أكبر في إزالة الغابات أكثر من الحفاظ عليها، كما أن بُعد الغابات يجعل من الصعب على الشرطة المتابعة الدقيقة لعمليات قطع الأشجار.

وفي ضوء ما تقدم يحث رؤساء البرازيل وإندونيسيا والكونغو، وهي الدول التي تضم أكبر غابات مطيرة، الدول الغنية على تمويل برامج لحماية البيئة والحفاظ عليها، وفي هذا الشأن وعد الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" الذي شارك في استضافة قمة للغابات في "الجابون" هذا الأسبوع، بتوفير الدعم للحفاظ على هذه الغابات، كما يمكن للنشطاء والمستهلكين المساعدة في مواجهة هذه الظاهرة فعلى سبيل المثال أدت حملة منسقة، إلى جعل 80% من قدرة تكرير زيت النخيل الإندونيسي الآن صديقة للغابات.

ختامًا، ستكافح الدول التي بها غابات مطيرة لفرض قوانينها الخاصة لحماية هذه الغابات، وسيتطلب ذلك تدفقات نقدية كبيرة وموثوقة للحفاظ على الغابات المطيرة، وعليه يجب أن يأتي هذا التمويل من حكومات الدول الغنية ومن الشركات الكبرى، إذ إنه بحسب أحدث التقديرات، فإنه يمكن للدول أن تقلل إزالة الغابات بشكل كبير إذا ضخت 20 مليار دولار سنويًا من أجل الحفاظ على البيئة وتطبيق القوانين.