هالة السعيد: بدء التعاون بين 3 وزارات لتحديد التخصصات المطلوبة بسوق العمل
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر ليست بمعزل عن التغيرات الحادثة في العالم، حيث تؤثر حالة عدم اليقين على كل دول العالم، مشيرة إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية تنبثق من الخطة متوسطة المدى والتي هي جزء من خطة ورؤية مصر 2030، موضحة أن تلك الخطة تتم وفقا لقانون التخطيط العام ولها محددات قانونية وأساليب علمية تتم من خلالها، مؤكدة أن هناك كذلك خطط سريعة ومرنة لمواجهة الأزمات.
جاء ذلك خلال مناقشتها لليوم الثاني على التوالي- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024 أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور النواب أعضاء المجلس، والتي انتهت بموافقة المجلس على مشروع الخطة للعام المالي الجديد.
أشارت إلى خطة الإصلاح الهيكلي وهي المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في 2016، لافتة إلى أن خطة الإصلاح الهيكلي تقوم على 5 محاور أساسية، أولها التركيز على الاقتصاد الحقيقي بالتركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات من خلال زيادة الوزن النسبي لتلك القطاعات وهو ما يجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
تابعت السعيد أن المحور الثاني يتمثل في مزيد من مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى جهود الدولة في تهيئة البنية التحتية من أجل تحسين جودة الحياة وجذب المستثمرين.
كما أشارت إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضمن الحياد التنافسي، وتحدد القطاعات التي تتخارج منها الدولة، لافتة إلى المشروعات التي بدأ القطاع الخاص الدخول فيها مثل مشروعات تحلية المياه ومشروعات طاقة الرياح، موضحة أن الصندوق السيادي يدخل في مثل تلك المشروعات بحزم أقلية لطمأنة القطاع الخاص.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى المحور الثالث وهو محور سوق العمل؛ موضحة أن 60% من السكان من الشباب وهو ما يعد فرصة ديموجرافية لابد من استثمارها، لافتة إلى منظومة سوق العمل والتي تحدد المهارات التي يحتاجها سوق العمل، حيث بدأ التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، لوضع مجموعة من التخصصات البينية التي يحتاجها سوق العمل، مع وضع مستهدفات لزيادة التعليم الفني واعتماد المدارس الفنية والتكنولوجية اعتماد دولي.
كما أشارت إلى الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مجالس المهارات القطاعية. وأوضحت أن المحور الرابع هو الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى مبادرة حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية الذي يركز على ضبط معدلات النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، مشيرة إلى المحور الخامس وهو الإصلاح المؤسسي.
وأكدت أهمية تقارير المتابعة، مشيرة إلى منظومة المتابعة والزيارات الميدانية التي تقوم بها الوزارة بالشراكة مع بنك الاستثمار لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات.
