الحوار نيوز
السبت 15 أغسطس 2026 مـ 03:55 مـ 1 ربيع أول 1448 هـ
الحوار نيوز
موسى مصطفى موسى: ضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول ضرورة لحماية بيانات المواطنين ومواجهة الجرائم الإلكترونية إبراهيم ضيف: حماية المواطنين من الاستخدام غير المشروع لبياناتهم حق أصيل لا يجوز المساس به محمد صالح: بيانات الرقم القومي ملك للمواطن ولا يجوز استخدامها في تسجيل خطوط محمول دون موافقته إرادة جيل يطالب بإعادة النظر في أسعار شرائح الكهرباء والزيادة الجديدة استجابةً للمواطنين إبراهيم ضيف: التحركات المصرية أعادت القضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح ورسخت مكانة القاهرة كصانعة للسلام رئيس حزب الغد: مصر تقود معركة السلام بحكمة وثبات.. والقضية الفلسطينية تشهد تحولًا تاريخيًا بفضل التحركات المصرية النائب مصطفى مزيرق: نجاح الدبلوماسية المصرية يؤكد أن القاهرة هي الضامن الرئيسي لاستقرار المنطقة وحماية الحقوق الفلسطينية محمد صالح: القيادة السياسية نجحت في فرض الرؤية المصرية باعتبارها الأساس لأي تسوية عادلة للقضية الفلسطينية محمد صالح: توقيت إعلان الحقائق في القضايا الأمنية يخضع لمقتضيات الأمن القومي.. والوعي الوطني ضرورة النائب مصطفى مزيرق: الالتفاف حول الدولة واجب وطني.. والبيانات الرسمية هي المصدر الوحيد للحقيقة رئيس حزب الغد: شفافية الدولة في التعامل مع حادث ناقلة الغاز تعكس قوة المؤسسات.. ووعي المصريين هو خط الدفاع الأول إبراهيم ضيف: بيان الحكومة بشأن ناقلة الغاز يؤكد احترام الدولة للمواطن.. والشائعات أخطر من الأزمات نفسها

قطار الطروحات الحكومية يستمر .. تفاصيل بيع حصة العاملين بالمصرية للاتصالات خلال آيام

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات

انتهت وزارة المالية من بيع نحو 9.5 من الشركة المصرية للاتصالات فى البورصة المصرية، عبر طرح نحو 163 مليون سهم، بسعر 23 جنيه للسهم، وجمعت الحكومة نحو 3.75 مليار جنيه تعادل 121.3 مليون دولار من بيع تلك الحصة، والتي تعد أول صفقة بيع كبيرة لأصول مملوكة للدولة منذ إطلاق برنامج الطروحات الحكومية في وقت سابق من العام الحالي.

الأسهم المطروحة

ويبلغ إجمالى الأسهم المطروحة للبيع بالبورصة لتوسيع قاعدة الملكية تشمل ١٧٠ مليونًا و٧٠٧ آلاف و١٦٠ سهمًا من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات، وتمثل نسبة ١٠٪ من أسهم رأس المال الشركة المصرية للاتصالات و١٢,٥٪ من الأسهم المملوكة لوزارة المالية بصفتها ممثلة للدولة المصرية.

بيع حصة العاملين

يتبقى الآن حصة العاملين بالشركة، حيث سيتم السماح لموظفي المصرية للاتصالات حتى نهاية يوم العمل في 25 مايو للاكتتاب في 0.5% المتبقية من الحصة المطروحة نحو 8.5 مليون سهم والمخصصة لهم في المرحلة الثانية من الصفقة، وحال لم يكتتب العاملون بالشركة في تلك الشريحة، يكون لدى الحكومة خيار بيع أي أسهم متبقية للمستثمرين، ومن المقرر تحويل أسهم شريحة العاملين بالشركة بحلول أول يونيو، علي أن يتم التنفيذ خلال 5 أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة في نفس اليوم، وإذا لم يستنفد العاملون النسبة المخصصة لهم بالكامل، يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوى الملاءة المالية.

طلب قوي

كان الطلب قوياً من جانب المستثمرين فى الشريحة الأولى من الطرح، حيث بلغ حجم الطلبات الواردة في الشريحة الأولى ٥٠٤ مليونًا ٤٧٧ ألفًا و٢٢٧ سهمًا أى حوالى ٣.١١ مرة من إجمالي الأسهم المعروضة لتلك الشريحة وفقا لما أعلنته وزارة المالية رسميا، وتم تخصيصها للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية، وتم تنفيذها بنظام البناء السعري المُعجل، وهو نظام دولي متعارف عليه.

وبدأ تنفيذ الشريحة الثانية والمتاحة للعاملين بالشركة منذ بداية الأسبوع الحالي، من خلال السماح للعاملين بالشركة بتسجيل الأوامر لدى شركة السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة، ويستمر حتى نهاية يوم عمل يوم الخميس 25 مايو الحالى، علي أن يتم التنفيذ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة.

ضوابط شراء العامملين في الشركة في الأسهم المتبقية

حددت الشركة المصرية للاتصالات للعاملين ضوابط الشراء فى الحصة المتبقية، وأعطت الحق لكل عامل في الخدمة بتاريخ 14 مايو شراء الأسهم محل هذه الشريحة، من خلال التوجه لإدارة شئون العاملين التابع لها العامل للحصول على خطاب يفيد أنه أحد العاملين الحاليين، ثم التقدم بطلب الشراء إلى شركتي التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، والأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، لتسليم خطاب الشركة وأمر الشراء وسداد كامل قيمة الأسهم المطلوب شرائها.

وأوضحت أن التقدم بالأوراق والمستدات المطلوبة للسمسار يجب أن يكون خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 14 مايو وحتى نهاية يوم عمل الخميس الموافق 25 مايو، ولن يتم قبول أي أوامر شراء بعد هذا التاريخ، مع منح الحق لكل عامل طلب شراء العدد الذي يرغب فيه من الأسهم في حدود النسبة المخصصة لهذه الشريحة، وفي حالة زيادة إجمالي كمية طلبات الشراء عن الكمية المعروضةسيتم إجراء تخصيص لكل طالب شراء بالنسبة والتناسب بين إجمالي الأسهم المطروحة للبيع وإلى إجمالي الأسهم المطلوبة للشراء من العاملين.

وأشارت إلي أنه في حال لم يستجب العاملون للنسبة المخصصة لهم بالكامل، يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوي الملاءة المالية.

موضوعات متعلقة