الخارجية التونسية: قوانين الجمهورية سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء والعدالة تمارس برصانة

أكدت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج، أنّ تونس تحترم بشكل تامّ مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى.
جاء ذلك في بيان للخارجية التونسية اليوم الأربعاء على إثر سلسلة التصريحات والبيانات التي تمّ نشرها مؤخرا، وفقا لـ «أ ش أ».
وأضافت الوزارة أنها: تذكر الذين لم "يعبّروا عن انشغالهم من نتائج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والخطيرة" بأنّ قوانين الجمهورية سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء ودون تمييز، مع توفير كافّة الضمانات اللازمة، وأنّ العدالة تمارس برصانة دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة.
وشددت على أنّ مثل هذه التعليقات من شأنها الانعكاس سلبا على جهود الدولة المكثّفة لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت الضغط نتيجة سوء الحوكمة والهواية التي اتّسم بهما العقد الماضي، وما انجرّ عنهما من تداعيات لا يزال التونسيّون يتحمّلون تبعاتها.
كما أنّ هذه التعليقات تشكّل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج أهمية تنشيط الاقتصاد الوطني بأقصى ما هو متاح من إمكانيات، بما من شأنه تحقيق الاستفادة المثلى من الفرص الاقتصادية التي تزخر بها البلاد.