بتكلفة ١.٢ مليار جنيه.. التنمية الصناعية توقع اتفاق إطاري مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لتوريد وتنفيذ التغذية الكهربائية الرئيسية لأربع مناطق صناعية بقنا وسوهاج

قام المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتوقيع اتفاق إطاري للتعاون مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس أحمد صدقي عبد الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بهدف توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمناطق الصناعية بكلا من محافظتى قنا (قفط وهو) وسوهاج ( غرب جرجا وغرب طهطا)، وذلك في اطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المحافظتين والممول جزئيًا بقرض من البنك الدولى، ومساهمة من الحكومة المصرية وذلك بحضور الدكتور أحمد جابر مدير وحدة متابعة المشروعات القومية بالمكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء والسيد أحمد أبو مسلم المستشار الهندسي لملف التجارة والصناعة بمجلس الوزراء.
وأكد المهندس محمد عبد الكريم على أن هذا البروتوكول يأتي في ظل اهتمام كبير من وزير التجارة والصناعة ومجلس الوزراء لدفع خطط التنمية في الصعيد، وتنفيذ مشروعات من شأنها تهيئة مناخ الاستثمار بما يساهم في رفع مستويات الإنتاج و التشغيل .. حيث يأتي تنفيذًا لسياسة وزارة التجارة والصناعة والتي تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة بصعيد مصر واستكمال كافة أعمال المرافق والبنية التحتية بها لجذب كبرى الاستثمارات المحلية والعالمية وتشغيل العمالة من أبناء الصعيد.
وأشار رئيس الهيئة إلى تضافر جهود الأجهزة الحكومية في الدولة في ظل توجيهات دولة رئيس الوزراء لتحقيق التنمية الصناعية بصعيد مصر وضمان استداماتها حيث تجسد اتفاقية التعاون الموقعة الحرص المشترك بين الهيئة ومصر العليا لتوزيع الكهرباء على سرعة إنهاء أعمال الترفيق وتوصيل التغذية الكهربائية بالمناطق الأربع في كلا من قنا وسوهاج، لاسيما وأن شركة مصر العليا والتي تعمل تحت إشراف وزارة الكهرباء تعد رائدة في هذ المجال بما لديها من الخبرات الكبيرة والآليات المتقدمة في تنفيذ مشروعات الكهرباء الكبري، كاشفًا عن أنه من المنتظر إنجاز الشركة لأعمالها علي نهاية الربع الأول من العام القادم.

مؤكدًا على أن الهيئة إيمانا منها بضرورة المضي قدما في تنفيذ أهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ضمن الخطة المحددة فإنها لا تتوانى في تكثيف جهودها والاستعانة بالجهات الحكومية المعنية فضلاً عن التنسيق مع شركات القطاع الخاص بالتوازى لإنجاز مشروعات الترفيق في أسرع وقت في إطار خطة عمل ومتابعات مستمرة من الهيئة، لما لذلك من مردود إيجابي على صعيد المؤشرات التنموية بكلاً من قنا وسوهاج من خلال توافر بنية تحتية متطورة وتيسير العملية الإنتاجية وتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات.

هذا ويهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بكلاً من محافظتي قنا وسوهاج بالمناطق المستهدفة، وهو ما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وخطة الدولة نحو النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار.