حزب الغد يناقش الدعم النقدي واللاجئين والمعاشات والأحوال الشخصية في اجتماع موسع
عقد حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، مساء أمس السبت، اجتماعًا موسعًا بمقر الحزب لمناقشة عدد من القضايا والملفات التي تحظى باهتمام واسع لدى الشارع المصري، وفي مقدمتها توجه الحكومة نحو تطبيق منظومة الدعم النقدي، وملف اللاجئين بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للاجئين، إلى جانب أوضاع أصحاب المعاشات، ومناقشة عدد من الرؤى المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية وأثره على استقرار الأسرة المصرية.
جاء الاجتماع بحضور عدد لافت من قيادات الحزب وأعضائه البارزين، من بينهم اللواء حسن عزب، واللواء سامي الخولي، واللواء أشرف فوزي، واللواء إبراهيم عبد الوهاب، واللواء سعيد فرج، والأستاذة فاطمة شعيب، والدكتورة أمل عبد اللطيف، والدكتور عبد الرحمن النجار، والمستشار لطفي أبو رية، والدكتور عماد سعيد، والأستاذ رامي سعيد فرج، والأستاذ أسامة الرفاعي، والمستشار علي عقل، والأستاذ عادل أبو تيج، والنائب حسين هريدي، والأستاذ مينا ميلاد، والأستاذة جيهان أحمد، والدكتور محمود يحيى سالم، والأستاذ أحمد محسن، إلى جانب عدد من أعضاء وقيادات الحزب بالمحافظات.
وأكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن الحزب يضع في مقدمة أولوياته التفاعل المستمر مع القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على أن الأحزاب السياسية يجب أن تكون صوتًا حقيقيًا للشارع المصري ومنبرًا لطرح الرؤى والمقترحات التي تسهم في دعم جهود الدولة وتحقيق مصالح المواطنين.
وقال رئيس حزب الغد إن ملف الدعم النقدي يستحق حوارًا مجتمعيًا واسعًا يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة عادلة وفعالة، مؤكدًا أن أي تطوير لمنظومة الدعم يجب أن يراعي محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، وأن تكون هناك ضمانات واضحة تحول دون تأثر المواطنين سلبًا بأي إجراءات إصلاحية، بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية وكفاءة الإنفاق العام.
وأضاف موسى أن مصر قدمت نموذجًا إنسانيًا فريدًا في التعامل مع اللاجئين على مدار السنوات الماضية، حيث فتحت أبوابها أمام الملايين دون تمييز، موضحًا أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه الدول المستضيفة، وفي مقدمتها مصر، التي تتحمل أعباء كبيرة في هذا الملف.
كما شدد على ضرورة الحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات والعمل المستمر على تحسين أوضاعهم المعيشية، فضلًا عن أهمية إصدار قانون أحوال شخصية متوازن يحقق العدالة ويحافظ على تماسك الأسرة المصرية ويضع مصلحة الأبناء فوق أي اعتبارات أخرى.
وشهد الاجتماع نقاشات موسعة بين الحضور حول مختلف الملفات المطروحة، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار الحوار المجتمعي بشأن منظومة الدعم النقدي، مع ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة وتوفير قواعد بيانات دقيقة تضمن وصول الدعم للفئات المستحقة وتحقيق أقصى درجات العدالة الاجتماعية.
كما أشاد الحضور بالدور المصري الكبير في استضافة اللاجئين وتوفير الخدمات الأساسية لهم، مؤكدين أن مصر قدمت نموذجًا يُحتذى به في التعامل الإنساني مع هذه القضية، رغم ما تتحمله من أعباء اقتصادية وخدمية كبيرة، الأمر الذي يستوجب مزيدًا من الدعم الدولي لمساندة جهود الدولة المصرية.
وفيما يتعلق بأصحاب المعاشات، شدد المشاركون على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة لهذه الفئة المهمة التي قدمت سنوات طويلة من العمل والعطاء، مؤكدين أن تعزيز الحماية الاجتماعية يمثل أحد أهم أدوات دعم الاستقرار المجتمعي وتحقيق العدالة.
كما أكد الحضور أهمية الوصول إلى صيغة متوازنة لقانون الأحوال الشخصية تراعي حقوق جميع الأطراف وتحافظ على كيان الأسرة المصرية، باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، مع ضرورة تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بما يسهم في الحد من النزاعات الأسرية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس موسى مصطفى موسى أن حزب الغد يولي اهتمامًا خاصًا بالشباب باعتبارهم القوة الحقيقية لبناء المستقبل، مشيرًا إلى أن الحزب يعمل على إعداد وتأهيل الكوادر الشابة وتمكينها من أدوات العصر الحديث.
وأعلن رئيس الحزب عن تنظيم عدد من الدورات والبرامج التدريبية خلال الفترة المقبلة في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، بهدف تنمية مهارات الشباب ورفع قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، بما يتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة ورؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة.
