ماذا سيحدث للجنيه المصري بعد قرار رفع الفائدة في مصر؟
أكد الخبير الاقتصادي المصري أحمد خطاب، أن هناك عدة عوامل تحدد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بعد قرار البنك المركزي رفع سعرالفائدة.
وأشار في تصريحات لـRT إلى أن هناك عدة عوامل هي من تحدد ارتفاع سعر الصرف وهي في المقام الأول زيادة الطلب على العملة للاستيراد من الخارج، مشيرا إلى أنه في حال حدوث العكس من زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج، وزيادة تحويلات للمصريين بالخارج، وزيادة حجم حركة السياحة الوافدة إلى مصر كل هذا يؤدي انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
وأضاف أنه لا يوجد سبب لارتفاع أسعار الذهب والدولار، إلا على سبيل التجارة لأن العديد من المواطنين يسعون إلى تجميد أموالهم في الدولار والذهب، رغم أن الاقتصاد الأمريكي ينهار بشكل تدريجي، وعدم اتضاح الرؤية حول من سيحكم العالم في 2025 و2026.
وشدد على أنه لا يجد ثقة في الدولار الأمريكي، وعلى جميع الدول التوجه إلى اليوان الصيني أو الروبل الروسي وكافة العملات الأخرى.
وأكد خطاب أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري له أهداف واضحة وهي في المقام الأول كبح جماح التضخم الذي وصل إلى 40 % خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مع الاستمرار في الزيادة التضخم.
وأشار الخبير المصري إلى أنه لا يمكن ربط ارتفاع سعر الفائدة بحدوث تغيير في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مشيرا الى ان قرار البنك المركزي المصري يهدف إلى تقليل السيولة في أيدي المستهلكين، ليكون هناك إحجام بعض الشيء عن شراء بعض السلع، وتخفيض الطلب على السلع مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها.
وأضاف الخبير الاقتصادي إلى أن قرار البنك المركزي سيؤدي إلى انكماش في حجم التجارة لأن بعض المواد الخام القادمة من الخارج قد تضطر الشركات إلى الاقتراض من أجل استيرادها، وبالتالي فإن الشركات ستقلل إنتاجها، لتقليل الاقتراض بفائدة كبيرة، مما سيؤدي إلى انكماش صناعي وتجاري.
وأشار إلى أن قطاع الاستثمار العقاري سيتأثر أيضا بقرار البنك المركزي؛ لان العديد من المواطنين سيتجهون إلى ادخار أموالهم في البنوك للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع؛ خاصة في ظل زيادة المعروض بالقطاع العقاري، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى انكماش القطاع العقاري مع زيادة المعروض وهو ما قد يؤدي لانخفاض أسعار العقارات.
وأوضح أن القطاع الزراعي لن يتأثر ولكن قد يشهد المزيد من النمو، كما أن قطاع السياحة لن يتأثر هو الأخر بقرار البنك المركزي.
