النائب ناصر عثمان يطالب بطرد السفير الإسرائيلي من مصر .. ويعلن دعمه للقيادة السياسية في كافة القرارات لحماية الأمن القومي المصري

عبر النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن بالغ استنكاره للمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني، ولا تزال مستمرة في آلة القتل والتدمير والتخريب، وسط صمت دولي مريب، لافتا إلى أن استهداف رفح الفلسطينية التي تعتبر آخر المعاقل لأهل غزة وارتكاب المجازر بحقها وحق أهلها، يعد إصرارا من القوات الصهيونية على تنفيذ مخططها بالتهجير مهما كلف الأمر.

وأكد أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية مهما بلغ الأمر من تكلفة وأن الدولة المصرية قادرة على التعامل مع كافة السيناريوهات، ووقف كل المخططات الشيطانية التي يسعى إليها نتنياهو وعصاباته الوحشية، مؤكدا أن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير.

واستنكر النائب الدكتور ناصر عثمان، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي التي أدلى بها مؤخرا، فيما يتعلق بتحمل مصر مسئولية الهجوم التي قامت به حركة المقاومة الإسلامية حماس في السابع من أكتوبر المنصرم، مؤكدا أن هذا التصريح يعبر عن عجز الحكومة الإسرائيلية تحمل فاتورة المواجهة بعد الخسائر التي مني بها الاحتلال وقواته ويحاول أن يبرر فشل حكومته أمام الرأي العام الإسرائيلي، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال تجر المنطقة إلى سيناريو لا أحد يعلم مداه، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه ما حدث وسيحدث.

كما حمل أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الرئيس الأمريكي جو بايدن، مسئولية ما يحدث نتيجة أنه من أعطى الضوء الأخضر لحكومة نتنياهو الدموية، مطالبا بطرد السفير الاسرائيلي من مصر نتيجة للممارسات الدموية والتصريحات غير المسئولة التي تقوم بها قوات الاحتلال ومسئوليهم، مؤكدا أن الشعب المصري جميعا يقف خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة وتدعم كافة القرارات التي من شأنها حقن دماء الأشقاء والحفاظ على الأمن القومي المصري.