الحوار نيوز
الأحد 16 أغسطس 2026 مـ 11:45 مـ 2 ربيع أول 1448 هـ
الحوار نيوز
موسى مصطفى موسى: ضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول ضرورة لحماية بيانات المواطنين ومواجهة الجرائم الإلكترونية إبراهيم ضيف: حماية المواطنين من الاستخدام غير المشروع لبياناتهم حق أصيل لا يجوز المساس به محمد صالح: بيانات الرقم القومي ملك للمواطن ولا يجوز استخدامها في تسجيل خطوط محمول دون موافقته إرادة جيل يطالب بإعادة النظر في أسعار شرائح الكهرباء والزيادة الجديدة استجابةً للمواطنين إبراهيم ضيف: التحركات المصرية أعادت القضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح ورسخت مكانة القاهرة كصانعة للسلام رئيس حزب الغد: مصر تقود معركة السلام بحكمة وثبات.. والقضية الفلسطينية تشهد تحولًا تاريخيًا بفضل التحركات المصرية النائب مصطفى مزيرق: نجاح الدبلوماسية المصرية يؤكد أن القاهرة هي الضامن الرئيسي لاستقرار المنطقة وحماية الحقوق الفلسطينية محمد صالح: القيادة السياسية نجحت في فرض الرؤية المصرية باعتبارها الأساس لأي تسوية عادلة للقضية الفلسطينية محمد صالح: توقيت إعلان الحقائق في القضايا الأمنية يخضع لمقتضيات الأمن القومي.. والوعي الوطني ضرورة النائب مصطفى مزيرق: الالتفاف حول الدولة واجب وطني.. والبيانات الرسمية هي المصدر الوحيد للحقيقة رئيس حزب الغد: شفافية الدولة في التعامل مع حادث ناقلة الغاز تعكس قوة المؤسسات.. ووعي المصريين هو خط الدفاع الأول إبراهيم ضيف: بيان الحكومة بشأن ناقلة الغاز يؤكد احترام الدولة للمواطن.. والشائعات أخطر من الأزمات نفسها

تحالف الأحزاب يشيد بقرار بدء جلسات الحوار الوطنى ٣ مايو.. مطر: نشكر مجلس الأمناء لاستجابته لمطلبنا

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر

أشاد المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية الذى يضم ٤٢حزبا سياسيا بقرار مجلس أمناء الحوار الوطنى ببدء جلسات الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ٣ مايو القادم.

وصرح النائب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية أن قرار بدء جلسات الحوار الوطنى جاء فى الموعد المناسب وبعد انتهاء عملية التحضير الجيد للحوار.

وذكر النائب تيسير مطر انه يوجه رسالة شكر إلى جميع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى على اتخاذ هذا القرار والذى جاء استجابة للمطلب الذى صدر عنه كأمين عام للتحالف.

كما أشاد النائب تيسير مطر باقتراح مجلس أمناء الحوار الوطنى برفع اقتراح تشريعى لرئيس الجمهورية بمد الإشراف القضائى على الانتخابات بعد أن كان مقررا أن ينتهى فى عام ٢٠٢٤ طبقا للدستور.