المشهد السياسي في الانتخابات الرئاسية من 2005 حتى 2024.. تفاصيل مهمة
ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية في الداخل يوم 10 ديسمبر الجاري، وحتى يوم 12 ديسمبر على أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية يوم 18 من شهر ديسمبر، وفي حال إجراء جولة تصويت ثانية، تُجرى جولة الإعادة بعد نحو شهر، في 5 و6 و7 يناير 2024 للمصريين بالخارج، و8 و9 و10 يناير 2024 للمصريين في الداخل.
رصدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، المشهد السياسي للانتخابات الرئاسية من 2005 حتى 2024، والذي مر بالعديد من التغيرات المهمة بداية من الدستور وحتى انتخاب رئيس الجمهورية.
أولا: سياق الانتخابات الرئاسية عام 2005
تُعد انتخابات الرئاسة عام 2005 سابقة وهي الأولى من نوعها في مصر لإجراء انتخابات رئاسية تعددية مباشرة بعد ثورة 23 يوليو عام 1952، وسبق إجراء هذه الانتخابات التي عدت تجربة جديدة على الساحة السياسية المصرية في ذلك الوقت، مبادرة الرئيس الأسبق حسني مبارك بطلب تعديل المادة 76 من الدستور المصري، أقرت باستفتاء شعبي والتي على إثرها فتح باب الترشح لمن تنطبق عليه الشروط للانتخابات الرئاسية.
ووفقاً للجنة الانتخابات الرئاسية آناذاك فإن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 23% وهي نسبة ضعيفة للمشاركة في الانتخابات، لا سيما أنها كانت أول انتخابات رئاسية تعددية مباشرة، وأجريت في 7 سبتمبر عام 2005 لاختيار رئيس للجمهورية لمجة 6 سنوات، وتنافس في هذه الانتخابات 10 مرشحين، وفاز فيها الرئيس الراحل حسني مبارك بفترة رئاسية خامسة بنسبة 88.57%.
ثانيا: الانتخابات الرئاسية عام 2012
بات عقبها المشهد السياسي والاجتماعي منقسم في ظل الصراع الاجتماعي والاستقطاب والعنف، وتدهور الوضع الأمني وتعرض المعارضين والمتظاهرين والبلطجة والإرهاب، مع محاولة جماعة الإخوان الإنفراد بالحكم والسيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها لاسيما مع الإعلان الدستوري المكمل الذي جعل القرارات الرئاسية غير اقبلة للطعن من أي جهة أخرى كالمحكمة الدستورية العليا، وتعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية.
بشكل عام تعد انتخابات 2012، نجاحا للمجلس العسكري ومؤسسات الدولة التنفيذية والأمنية لوقوفها على الحياد، وإجراء الانتخابات وتسليم سلطة البلاد، إلا أن الخاسر الوحيد في هذه الانتخابات كان الشعب المصري، الذي تدارك هذه الخسارة سريعا وانتفض بمختلف تياراته وفئاته لحماية هويته ودولته المدنية وأسقط حكم الإخوان.
ثالثا: الانتخابات الرئاسية عام 2018
جاءت هذه الانتخابات لعام 2018، وسط اصلاحات اقتصادية، ووسط جهود الدولة في تحقيق الاستقرار للبلاد ومحاربة الإرهاب، وإصرار الإرادة السياسية على تعزيز حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والمزيد من الانفتاح في المناخ السياسي، لا تتسق نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2018 مع الشعبية الكبيرة التي حظي بها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي ظهرت أيضاً في الانتخابات الرئاسية لعام 2014.
رابعا: الانتخابات الرئاسية عام 2024
تأتي هذه الانتخابات في ظل أجواء سياسية أكثر انفتاحا، حيث تقدمت مصر بخطى ثابتة على طريق البناء والتنمية لتوفير حياة كريمة، لأبنائها، تعزيزاً لمسيرة العمل الوطني التي تستهدف بناء الإنسان المصرية وتنمية قدراته،ـ وتحسين مؤشرات التنمية البشرية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يدفع مسيرة الدولة في التطوير والتحديث لبناء جمهورية جديدة، ومثلت مبادرات وقرارات رئيس الجمهورية قوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مختلف المستويات.
