الحوار نيوز
الخميس 1 مايو 2025 مـ 12:04 مـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
الحوار نيوز
الدكتور عبدالغنى سليم من كبار علماء وزارة الأوقاف يعزى الدكتور عادل عبدالهادى استشارى الصحة النفسية لوفاة والده العالم الجليل الدكتور السيد البشبيشى يعزى الدكتور عادل عبدالهادى استشارى الصحة النفسية فى وفاة والده موقع الحوار الإخبارى يعزى الدكتور جمال محمد صبرى استشارى الجراحة العامة فى وفاة والده موقع الحوار الإخبارى يعزى الدكتور عادل عبدالهادى استشارى الصحة النفسية قى وفاة والده المشرف على الرواق الأزهرى يعزى الدكتور عادل عبدالهادى استشارى الصحة النفسية فى وفاة والده النائب تيسير مطر: حديث الرئيس اليوم يعد منهجًا أصيلًا في بناء الدول ويتعاطى مع مسارات بناء الإنسان رئيس الوزراء يصدر قرار إجازة عيد الفطر المبارك قرينة الرئيس في «عيد الأم»: أوجه أسمى آيات التقدير والاحترام لكل أم مصرية رمز العطاء والحب غير المشروط حسن الرداد: أتمنى تقديم فيلم رعب مختلف عما هو متعارف عليه في السينما العربية شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق في غزة دراما رمضان 2025 وأزمات المرأة العربية.. أراء الجمهور العربي سيناريوهات متوقعة بعد خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار

الإعفاء من تكاليف الرعاية.. مشروع قانون جديد يضمن حقوق المسنين

حقوق المسنين
حقوق المسنين

قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إنه من المتوقع مناقشة مشروع قانون رعاية المسنين في عام 2024؛ لضرورة صدوره لتقديم كافة سبل الحماية والرعاية للمسنين، وضمان الحفاظ على حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهم، وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.

إدراج حقوق المسنين في برامج مكافحة الفقر

وأشارت الديب» في تصريحات لـ الوطن» إلى أنّ مشروع قانون رعاية المسنين الذي تقدمت به بتوقيع 60 عضوًا، يهدف إلى إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر، وبرامج التنمية المستدامة.

وتابعت أنّ مشروع القانون الجديد يلزم الدولة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الأشخاص الطبيعيين، أو القطاع الخاص.

وشددت عضو مجلس النواب، على أنّ مشروع القانون الجديد يجيز إعفاء المسن الأولى بالرعاية وذويه غير القادرين ماليًا، من تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، شريطة أن تتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف وتحدد اللائحة التنفيذية وضوابط الإعفاء.

موضوعات متعلقة