الحوار نيوز
الأحد 16 أغسطس 2026 مـ 09:19 صـ 2 ربيع أول 1448 هـ
الحوار نيوز
موسى مصطفى موسى: ضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول ضرورة لحماية بيانات المواطنين ومواجهة الجرائم الإلكترونية إبراهيم ضيف: حماية المواطنين من الاستخدام غير المشروع لبياناتهم حق أصيل لا يجوز المساس به محمد صالح: بيانات الرقم القومي ملك للمواطن ولا يجوز استخدامها في تسجيل خطوط محمول دون موافقته إرادة جيل يطالب بإعادة النظر في أسعار شرائح الكهرباء والزيادة الجديدة استجابةً للمواطنين إبراهيم ضيف: التحركات المصرية أعادت القضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح ورسخت مكانة القاهرة كصانعة للسلام رئيس حزب الغد: مصر تقود معركة السلام بحكمة وثبات.. والقضية الفلسطينية تشهد تحولًا تاريخيًا بفضل التحركات المصرية النائب مصطفى مزيرق: نجاح الدبلوماسية المصرية يؤكد أن القاهرة هي الضامن الرئيسي لاستقرار المنطقة وحماية الحقوق الفلسطينية محمد صالح: القيادة السياسية نجحت في فرض الرؤية المصرية باعتبارها الأساس لأي تسوية عادلة للقضية الفلسطينية محمد صالح: توقيت إعلان الحقائق في القضايا الأمنية يخضع لمقتضيات الأمن القومي.. والوعي الوطني ضرورة النائب مصطفى مزيرق: الالتفاف حول الدولة واجب وطني.. والبيانات الرسمية هي المصدر الوحيد للحقيقة رئيس حزب الغد: شفافية الدولة في التعامل مع حادث ناقلة الغاز تعكس قوة المؤسسات.. ووعي المصريين هو خط الدفاع الأول إبراهيم ضيف: بيان الحكومة بشأن ناقلة الغاز يؤكد احترام الدولة للمواطن.. والشائعات أخطر من الأزمات نفسها

رئيس تشريعية النواب أمام الحوار الوطني:تعديل قانون الأحزاب ضرورة لمزيد من صلاحيات ”لجنة الشئون”

قال إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب الحالي و رئيس لجنة شئون الأحزاب الأسبق،
إنه مستمر في عمله في لجنة الأحزاب لسنوات ومن هذا المنطلق لدي تعديلات اقترح إدخالها على قانون الأحزاب بزيادة صلاحيات اللجنة ، و هذه التعديلات و هذه اللجنة طبقا للمادة ٨ تختص اللجنة بفحص اخطارات تأسيس الأحزاب السياسية و التواصل مع الجهات المختصة.

وأضاف أن هناك كثير من الحديث عن تشكيل هيئة تكون مختصة بهذا الموضوع للخروج من تبعيه القضاء و لكن لابد أن أكد على أن تكون اللجنة جزء من العمل القضائي لان هذا هو الأمانة السياسية لعدم تدخل اي جهة سياسية في الأحزاب ، والمطلوب زيادة إمكانيات هذه اللجنة لان امكانياتها ضعيفة جدا و الاهتمام بالخيرات الفنية التي تضم للجنة وكذلك لابد مت توفير الأجهزة اللازمة لعمل هذه اللجنة ،و أكد على أهمية تبعيتها للقضاء.

وأشار إلى أن المادة ٨ في فقرة ٩ وهي حالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب تصدر اللجنة قرارها على الدائرة المختصة خلال ٨ ايام و الا يعتبر القرار كأنه لم يكن كذلك تعديل المادة ١٧ الخاصة بتصفي وحل الاحزاب لابد من أعضاء اللجنة مزيد من الاختصاصات مثل تجميد الحزب لمدة سنة حتى يتم توفيق أوضاعه.

وأكد أن هذه الاقتراحات ضرورية من وجهة نظري وأتقدم بهذا الاقتراح للجنة لإرفاقها بالمضبطة.

موضوعات متعلقة