وزير الكهرباء: المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر يعزز الاستثمار في قطاع الطاقة
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته سيؤدي دورًا حيويًا في توحيد جهود الدولة نحو تعزيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بشكل خاص، وفي قطاع الطاقة عمومًا، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وتطلعات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان تحقيق التنافسية على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وقال الوزير إن الهيدروجين الأخضر، باعتباره عاملًا رئيسيًا في خطة تحول الطاقة، يعزز الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية، مضيفًا أن الدولة تشهد جهودًا حثيثة لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ويأتي دور "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته" كخطوة رئيسية نحو تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية.
وأوضح أن تأسيس المجلس يأتي تأكيدًا على التزام الحكومة الراسخ بتطوير قطاع الطاقة المستدامة، حيث سيعمل المجلس على متابعة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، والعمل على تحديثها بما يتناسب مع المستجدات الدولية والمحلية، وسيقوم المجلس أيضًا بتبني السياسات والخطط الضرورية ووضع الآليات الملائمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتحديثها بشكل منسق وفعال.
وتابع: "تعكس مهام المجلس التزامنا بتعزيز التعاون بين الوزارات والجهات المختصة، وتقديم الحلول الملائمة لتذليل العقبات التي قد تواجه استثمارات مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما سيقوم المجلس بمراجعة وتحديث التشريعات والأنظمة والقواعد المنظمة لهذا المجال، بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة".
وأعرب وزير الكهرباء عن تفاؤله وثقته في دور المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في تحقيق آفاق مشرقة لقطاع الطاقة في الدولة، وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية والإقليمية.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق يوم الأربعاء الماضي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته"، ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، والري، والإنتاج الحربي، إلى جانب رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء “مقررا”، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
