الحوار نيوز
السبت 22 أغسطس 2026 مـ 06:01 مـ 8 ربيع أول 1448 هـ
الحوار نيوز
موسى مصطفى موسى: ضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول ضرورة لحماية بيانات المواطنين ومواجهة الجرائم الإلكترونية إبراهيم ضيف: حماية المواطنين من الاستخدام غير المشروع لبياناتهم حق أصيل لا يجوز المساس به محمد صالح: بيانات الرقم القومي ملك للمواطن ولا يجوز استخدامها في تسجيل خطوط محمول دون موافقته إرادة جيل يطالب بإعادة النظر في أسعار شرائح الكهرباء والزيادة الجديدة استجابةً للمواطنين إبراهيم ضيف: التحركات المصرية أعادت القضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح ورسخت مكانة القاهرة كصانعة للسلام رئيس حزب الغد: مصر تقود معركة السلام بحكمة وثبات.. والقضية الفلسطينية تشهد تحولًا تاريخيًا بفضل التحركات المصرية النائب مصطفى مزيرق: نجاح الدبلوماسية المصرية يؤكد أن القاهرة هي الضامن الرئيسي لاستقرار المنطقة وحماية الحقوق الفلسطينية محمد صالح: القيادة السياسية نجحت في فرض الرؤية المصرية باعتبارها الأساس لأي تسوية عادلة للقضية الفلسطينية محمد صالح: توقيت إعلان الحقائق في القضايا الأمنية يخضع لمقتضيات الأمن القومي.. والوعي الوطني ضرورة النائب مصطفى مزيرق: الالتفاف حول الدولة واجب وطني.. والبيانات الرسمية هي المصدر الوحيد للحقيقة رئيس حزب الغد: شفافية الدولة في التعامل مع حادث ناقلة الغاز تعكس قوة المؤسسات.. ووعي المصريين هو خط الدفاع الأول إبراهيم ضيف: بيان الحكومة بشأن ناقلة الغاز يؤكد احترام الدولة للمواطن.. والشائعات أخطر من الأزمات نفسها

أول تعليق روسي على قرار الجمعية العامة بشأن تعويضات أوكرانيا

كونستانتين كوساتشيف
كونستانتين كوساتشيف

أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشيف، بأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التعويض عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا "باطل قانونيًّا" ومخالف لميثاق الأمم المتحدة.

وقال "كوساتشيف"، معلقًا على القرار"، "قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة من حيث المبدأ ليست لها قوة ملزمة، ولكن عندما تتعارض، من حيث محتواها مع ميثاق الأمم المتحدة والمعايير الأساسية للقانون الدولي، فإن هذا يجعل هذه القرارات ليست مجرد قرارات تصريحية، بل باطلة من الناحية القانونية".

وتبنَّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الإثنين، قرارًا غير ملزم حول آلية تعويضات تدفعها روسيا مقابل الدمار البشري والمادي الذي تسببت فيه حربها على أوكرانيا.

على عكس مجلس الأمن الدولي، حيث لروسيا حقُّ النقض (فيتو)، لم تستطع موسكو تعطيل اعتماد القرار الذي اقترحته أوكرانيا وكندا وهولندا وجواتيمالا وأقرته أغلبية من 94 صوتًا، أي أقل من الأصوات الـ143 التي أقرت في 12 أكتوبر قرارًا يدين "الضم غير القانوني" الروسي لمناطق أوكرانية.

وصوتت 14 دولة ضد القرار أبرزها روسيا والصين وكوبا ومالي وإثيوبيا، بينما امتنعت 73 دولة عن التصويت معظمها من القارة الإفريقية، إضافة إلى البرازيل وإسرائيل والهند.

يطالب هذا القرار بأن تتحمل روسيا "مسؤولية أي انتهاك" للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة في أوكرانيا، وأن "تتحمل العواقب القانونية لجميع أعمالها غير القانونية على الصعيد الدولي، ولا سيما من خلال تعويض الضرر" المادي والبشري.

كما ينص على "الحاجة" إلى إنشاء "آلية تعويض بالتعاون مع أوكرانيا" و"سجل دولي للأضرار لإدراج الأدلة والمعلومات المتعلقة بمطالب التعويض" من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والحكومة الأوكرانية.