وزير العدل: الدولة المصرية في مستوى عالٍ جدا من التقدم والمساواة وعدم التمييز .. والمشككين من الخارج و لهم أجندات خاصة

أكد وزير العدل المستشار عمر مروان أن الدولة المصرية في مستوى عال جدا من التقدم والمساواة وعدم التمييز، مشيرا إلى أن المرأة اليوم أصبح لها مكان داخل مجلس الدولة والنيابة العامة، كما أن الإعلانات التي كانت تطلب معاون نيابة ذكور فقط في السابق، حاليا تطلب من الجنسين.

وقال المستشار مروان، في مقابلة خاصة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، لبرنامج "لقاء خاص"، إن رئيس المحكمة الدستورية العليا في الوقت الحالي هو المستشار بولس فهمي الذي تم إقصاؤه أيام حكم جماعة الإخوان من داخل المحكمة الدستورية مع عدد من المستشارين الآخرين، مضيفا :"هل وقفت الديانة عائق أمام توليه هذا المنصب.. أبدا لم يحدث ذلك.. بل تبوأ هذا المنصب لكفاءته"، مشيرا إلى أن المشككين في القضاء المصري من الخارج ولهم أجندات خاصة.

وأكد الوزير، أن القضاء في مصر مستقل، "وأنه كوزير للعدل لا يتدخل في عمل أي محكمة، ولكن دوره هو تهيئة البيئة المناسبة للقضاء من أجل تأدية العمل بشكل جيد"، مشيرا إلى أن الوزارة لا تتدخل في عمل القضاء مطلقا، كما أن القاضي في مصر صاحب ضمير ولا يمكن أن يصدر حكم إدانة لشخص بريء.

ولفت وزير العدل إلى أن الدولة المصرية ملزمة بتقديم تقارير دورية كل 4 سنوات عن حقوق الإنسان للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، شارحا أن هناك مجموعة من الصكوك الدولية المنظمة لحقوق الإنسان على مستوى العالم، وأهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص على الحقوق التي يجب أن تراعيها الدول ويضع آلية لمتابعة التزام الدول بتنفيذ هذه الحقوق.

وأوضح أن مصر وقعت على هذا العهد عام 1981، وأصبحت مصر ملزمة بتقديم تقارير دورية كل 4 سنوات عن حقوق الإنسان للجنة المعنية بهذا العهد، عن حالة حقوق الإنسان في مصر، كاشفا عن آخر تقرير قدمته مصر لهذه اللجنة كان سنة 2001، وتوقفت حتى عام 2019، وخلال العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة أن تكون مصر ملتزمة بتعهداتها واتفاقيتها الدولية، مطالبا (الرئيس السيسي)، بتقديم التقرير بكل شفافية وإيضاح حالة مصر مع ذكر التحديات التي تواجهها أمام الرأي العام العالمي.

وأكمل المستشار مروان، أنه :"لا يمكن أن نصنع استراتيجية لحقوق الإنسان قبل وجود منظومة له، في ظل وجود نصوص لحقوق الإنسان في القانون المصري، حتى لا تكون خطواتنا عشوائية"، معلنا أن هذه المنظومة قامت على ثلاثة أركان، الأول منها المؤسسات، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والطفل، والمعاقين، وأيضا اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وهي الذراع التنفيذية لمتابعة حقوق الإنسان في أجهزة الحكومة، إضافة لمنظمات المجتمع المدني.

وأضاف أن الركن الثاني هو البنية التشريعية، أي القوانين التي تتناسب مع المعاهدات الدولية المنضمة إليها مصر، مثل تشريعات حقوق ذوي الإعاقة، وبناء الكنائس والمساواة بين المرأة والرجل، بينما الركن الثالث في منظومة حقوق الإنسان هو تكوين الكوادر، وتكثيف خبراتها لتعرف كيف تتعاطى مع هذه الحقوق في الداخل والخارج.
وتابع، وزير العدل أنه وبعد اكتمال هذه المنظومة وضعنا استراتيجية، وضعتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، مدتها 5 سنوات، بأهداف قابلة للتحقيق وليست أهدافا خالية، وهي الآن في السنة الثانية وشهدت إنجازات كبرى.

واختتم المستشار قائلا إن :"الدستور المصري به مادة تنص على أن كل الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر تكون بمثابة قوانين، مضيفا أنه يجب أن تكون القوانين الصادرة في مصر مواكبة لاتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر، كما أن الدستور المصري يتسق مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وذلك بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.