تطورات وتفاصيل جديدة في قضية التحفظ على الفيلا الخاصة بالفنان محمد رمضان
رفع محامي الفنان محمد رمضان دعوى قضائية لرفع التحفظ على فيلا موكله، بكمبوند بمدينة السادس من أكتوبر، لعدم سداده الرسوم القضائية الصادرة ضده والتي تبلغ 9 ملايين جنيه.
وفي دعوته، طالب دفاع الفنان محمد رمضان ببراءة ذمة موكله في مبالغ قوائم الرسوم، وذلك فى مقدار الرسوم والمغالاة فيها وبطلب تخفيضها إلى مبلغ 840516 جنيه، وهو ما يمثل 560344 جنيه نسبي لا إضافة إلى 280172 جنيه صندوق خدمات صحية، وذلك بدلا من المبالغ المقدرة وفقا لقوائم الرسوم النسبي وصندوق الخدمات رقم 3451 لسنة 2022 /2023.
وتمت المطالبة برفع الحجز التحفظي وبطلانه وإلغائه واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار وبطلان إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير وما تلاه من صدور إذن من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 9 إيجارات بتاريخ 7 مايو 2023 للبنك المعلن اليه الرابع بالتقرير بما في الذمة من حسابات وأموال وودائع وخزائن خاصة بالمحجوز عليه محمد رمضان، وذلك في الطلب المقدم من المعلن اليه الأول والمقيد برقم 1192 لسنة 2023 بموجب أومر تقدير الرسوم.
ودفع دفاع محمد رمضان عدم نهائية التظلم في أوامر تقدير الرسوم في الدعوى رقم 44 لسنة 2023 مدني حكومة جنوب الجيزة ضـد المعلن إليهم من الأول حتى الثالث فضلا لرجحانية إلغاء أوامر تقدير الرسوم سند الحجز والمرفوع عنه دعوى التظلم سالفة البيان، وهو ما يشير إلى أحقية المحجوز عليه في طلب بطلان الحجز وعدم الاعتداء بما تم من إجراءات التنفيذ.
بالإضافة إلى وقف تنفيذ إجراءات ورفع الحجز، ووقف تقديم تقرير بما في الذمة لحين الفصل في التظلم في أوامر تقدير الرسوم في الدعوى رقم 44 لسنة 2023 مدني حكومة جنوب الجيزة، وذلك طعنا في أوامر تقدير الرسوم سند الحجز، والمرجح إلغاؤه مع إلزام البنك المحجوز لديه المعلن إليه الرابع، بالامتناع فورا عن تقديم تقرير بما في الذمة للأسباب سالفه الذكر تفصيلا بعالية، وكذا الامتناع عن أداء أية مبالغ إلى المعلن اليهما الأول والثاني وليصدر الحكم في مواجهتهما ببطلان الحجز.
وحسب محامي محمد رمضان، فإن سبب الدعوى الأصيلة يعود إلى فسخ عقد أداء عمل فني المؤرخ 14 يونيو 2015، وتعديل عقد أداء عمل فني المؤرخ في 5 أكتوبر 2016، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 12305062.50 حنيه، قيمة الأتعاب المبلغ المدفوع، تنفيذا للعقد المقضي بفسخه، وبأن يؤدي له مبلغ 717812.50 جنيه، قيمة الضريبة التي تم تحصيلها على المدعي بصفته وتوريدها لمصلحة الضرائب على أن تسري فائدة قدرها 5% من تاريخ المطالبة القضائية، وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
