وزير البترول يعلن قرب إقرار قانون يتضمن حوافز لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا إنه سيتم قريباً إقرار قانون حوافز خاص بإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مضيفًا أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة للاستراتيجية الوطنية المصرية للهيدروجين منخفض الكربون لتشمل هيكل حوكمة يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية بما يحقق مناخ ملائم لجذب المزيد من الاستثمارات في مصر في مجال الهيدروجين.
جاء ذلك في تصريح اليوم الأربعاء، خلال مشاركته متحدثا رئيسيا في جلسة حوارية بعنوان "مسارات الهيدروجين" ضمن فعاليات البعثة المصرية للترويج للاستثمار الأخضر في العاصمة البريطانية لندن.
وأكد الملا أن الهيدروجين يكتسب أهمية متزايدة في أسواق الطاقة العالمية كمصدر منخفض الكربون للطاقة، وأن مصر تدرك أهمية تطوير اقتصاد الهيدروجين محلياً للاستفادة من المزايا النسبية التي تمتلكها مصر لتصبح مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر على المدى المتوسط والبعيد، لتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة المستدامة في مصر، التي يتم تحديثها حالياً برؤية استشرافية حتى عام 2040؛ لتعكس الزيادة في قدرات توليد الطاقة المتجددة، والدور المهم للهيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن قطاع البترول المصري يلعب دوراً رئيسياً فى جميع أنشطة سلسلة القيمة لصناعة الهيدروجين منخفض الكربون؛ بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، بدءًا من توليد الطاقة المتجددة إلى إنتاج مشتقات الهيدروجين والتي تتضمن الأمونيا والميثانول اللذين يعدان عنصران أساسيان فى صناعة البتروكيماويات بالقطاع.
وعرض الوزير اتفاقيات التعاون التي أبرمتها الوزارة من خلال الشركات التابعة لها مع الشركاء الأجانب في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، والتى تستهدف إنتاج الأمونيا الخضراء بالإضافة إلى إقامة أول مصنع ميثانول أخضر فى مصر بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية لا سيما فى ضوء اتفاق الجانبين على تحقيق الاستفادة المُثلى من خبرة قطاع البترول المصرى وما لديه من بنية تحتية للإسراع فى تنفيذ هذه المشروعات وغيرها من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأضاف الملا أن غالبية مشروعات الهيدروجين الأخضر قيد التطوير في مصر تهدف إلى إنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر للتصدير لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق العالمية.
وأكد أنه وفقاٌ للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون الجاري الانتهاء منها، يوجد تصور لتخصيص جزء من الهيدروجين المنتج في مصر للاستخدام المحلى وهو ما يسهم فى دعم جهود إزالة الكربون .
وأوضح أن مصر تدرك أهمية التعاون الدولى من أجل تسريع تنمية اقتصاد الهيدروجين الناشئ وتطوير سلسلة قيمته، وتوفير مصادر التمويل ومحفزات جذب المزيد من الاستثمارات، ومن ثم تبنت مبادرة إنشاء المنتدى العالمي للهيدروجين الذيدى قامت مصر وبلجيكا بإطلاقه على هامش مؤتمر المناخ COP 27 الذى استضافته مصر العام الماضى بمدينة شرم الشيخ٬ بالإضافة إلى توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبى بشأن الشراكة الاستراتيجية فى مجال الهيدروجين المتجدد ومشتقاته التى تم توقيعها أيضاً خلال مؤتمر COP27، وكذلك إعلان النوايا المشترك الذى تم توقيعه بين مصر وألمانيا للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر.
ولفت إلى أن تلك المبادرات والاتفاقيات ستدعم جهود تحول مصر إلى مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومن ثم فإن مصر والمملكة المتحدة لديهما فرصة كبيرة لاستثمار التعاون والتقارب بين الجانبين والعلاقات الراسخة المدعومة بشراكات استثمارية ناجحة فى تحقيق ذلك فى مجال الطاقة الخضراء، من خلال الحكومات وجميع الجهات والشركات المختصة بهما لتعزيز فرص التعاون وتطوير اقتصادات الهيدروجين فى كلا البلدين.
وضمت الجلسة كلاً من جين توجود الراعى الاستراتيجى الحكومى لاقتصاد الهيدروجين فى المملكة المتحدة والرئيس التنفيذى لقطاع التقنيات المساعدة بشركة جونسون ماتى، وتيرييه بيلسكوج الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية، وآنيا إيزابيل نائب الرئيس التنفيذى للغاز والطاقة منخفضة الكربون فى شركة بى بى، ومايك سكولي الرئيس التنفيذى لشركة جلوبليك للطاقة ، وأدارت الجلسة هايكي هارمجارت المدير التنفيذى لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
