عبدالقوي: التزام النواب بحضور الجلسات ومتابعة مهامهم التزاما أدبيا قبل أن يكون التزاما وفقا للقانون
قال طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن المادة 103 تنص على تفرغ النائب لمهام عضوية مجلس النواب، لافتا إلى أن التزام النواب بحضور الجلسات ومتابعة مهامهم التزاما أدبيا قبل أن يكون التزاما وفقا للقانون، مشيرا إلى أن عدد نواب المجلسين الحاضرين للجلسات من أصحاب الأعمال الحرة على عكس المتفرغين للعمل النيابي.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ضمن المحور السياسي للحوار الوطني اليوم الأحد والتي تناقش أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين.
وأكد عبدالقوي أهمية تواجد مجالس شعبية محلية وهذا ما سيتم خلال الفترة المقبلة؛ لأنها سوف تساعد النواب وتتعاون معهم من أجل تحقيق الصالح العام ومصالح المواطنين، لافتا إلى أهمية الربط بين العدد المقترح للنواب والدوائر الانتخابية.
وتابع أن هناك مجتمعات عمرانية جديدة يجب تمثيلها، حيث أن زيادة عدد أعضاء بالنسبة لمجلس النواب شيئ جيد ولكن يجب دراسته جيدا، ولكن وفقا لمجلس الشيوخ فأرى أنه يجب زيادة عدد أعضائه زيادة طفيفة.
ومن جهته.. قال محمد عبدالرحمن موسى ممثل حزب الدستور إنه لا مانع من زيادة عدد أعضاء مجلس النواب ولكن يجب أن تراعي المحددات الدستورية، مؤكدا ضرورة التفرغ لعضوية المجلسين حتى يكرس العضو كامل طاقته لقضاء مهامه وحتى لا يحدث أي تعارض قد يضع العضو في دائرة الشك حول استغلال النفوذ.
وأكد ضرورة إعادة تقييم اللائحة المالية الخاصة بالبرلمان، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حتى يستطيع الأعضاء القيام بمهامهم.
ومن ناحيته.. قال الدكتور محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، إن مناقشات الحوار الوطني توافقت على أهمية أن نكون أمام زيادة في أعضاء مجلس النواب بسبب الزيادة السكانية.
وأضاف أن الجميع أيضا أبدى تحفظا على مسألة الزيادة بشأن مجلس الشيوخ نظرا لطبيعته الاستشارية، مشيرا إلى أن الجميع توافق أيضا على مسألة التفرغ النيابي وفقا للدستور، ولكن الأمور الخاصة بالنقابات والأندية تحتاج للدراسة أيضا بجانب أهمية مراجعة وضع المخصصات المالية لأعضاء مجلس النواب مواكبة لمسألة التفرغ.
وبدوره.. قال أحمد الشرقاوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن قضية التفرغ لعضوية المجلسين يجب تناولها بالتفصيل للوصول إلى حل بشأن هذه القضية، منوها بأنه لم يكن مع زيادة عدد النواب وفقا لزيادة السكانية، ولكن يجب النظر لإعادة توزيع الدوائر الانتخابية، والنظر أيضا إلى النواب الفرديين ودورهم الدستوري.. لافتا إلى أن هناك توافقا في جلسة اليوم حول زيادة عدد النواب.
وتابع أن هناك ضرورة لزيادة عدد مجلس النواب على عكس مجلس الشيوخ الذي لم يحتاج لذلك، فخلال الجلسات السابقة اتضح أن هناك آراء مع القائمة النسبية وأخرى مع القائمة المطلقة، لافتا إلى أن زيادة عدد النواب ستعطي للمشرع مجال لوضع نظام انتخابي للوصول لتوافق بين كافة القوى السياسية لتحقيق الغرض من المجالس النيابية وهي تمثيل كافة القوى والفئات.
من ناحيته.. قال طارق رسلان ممثل حزب المؤتمر إننا مع زيادة عدد أعضاء مجلس النواب لاستيعاب الزيادة السكانية حيث وصل عددهم إلى 110 ملايين نسمة، مؤكدا ضرورة الأخذ في الاعتبار التقسيم العادل للدوائر الانتخابية مع مراعاة المحافظات ذات الطابع القبائلي والمحافظات الحدودية.
وأضاف أننا مع التفرغ التام لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ خاصة النواب الذين يعملون بقطاع الحكومة أو وزارة ما من أجل أن يؤدي كل نائب مهامه عمله على أكمل وجه، وأن يكون لديه القدرة على محاسبة كل من يقصر في عمله.
وبدوره.. قال الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية إنه مع زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خاصة مجلس للنواب بما يرتبط بالكثافة السكانية والزيادة المتوقعة خلال الفترة المقبلة وتواجد مجتمعات عمرانية جديدة، بجانب تمثيل المحافظات الحدودية.
ودعا حمزاوي إلى النظر للأدوات المتاحة أمام المشرع لتنوع التمثيل النيابي وإعادة تقسيم الدوائر، وعدم اقتصار زيادة عدد الأعضاء وفقا لزيادة السكانية وإما سنصبح أمام زيادة مطردة ومستمرة، ولكن يجب النظر أيضا إلى النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف أن فلسفة التفرغ قائمة على محورين الأول وهو الاستقلالية ومنع تضارب المصالح، والثاني هو تمكين النائب من دوره الرقابي وتوفير كافة الإمكانيات له والنظر في المخصصات المالية المخصصة له من أجل أداء مهامه على أكمل وجه وتحقيق الصالح العام.
