أمين «البحوث الإسلامية»: الأزهر الشريف مؤسسة علمية عالمية ذات دعوة ورسالة تاريخ وحضارة
قال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر الشريف مؤسسة علمية عالمية ذات دعوة ورسالة، تاريخ وحضارة، قومية ومنارة، وهو كذلك منبر الريادة الوطنية، وضمير الأُمة الذي يشعر بآلامها ويُعبِّر عن طموحاتها، ويدافع عن حقوقها، ويعمل على البحث عن متطلباتها، ويجتهد للوصول بها إلى غاياتها.
وأضاف عياد - خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح الندوة الشهرية لمجلة الأزهر تحت عنوان: (نظام التطوير العقاري.. رؤية شرعية قانونية) أن الأزهر صرحُ الثقافة العربية والإسلامية الراسخ بتراثها العريق، وإشعاعها الوسطي الأصيل، الممتد في الداخل والخارج محليا وإقليما ودوليا، وهو قلعة الدين وحصن اللغة، ومصدر الأُمة الذي يجمع بين التاريخ العريق، والماضي التليد، والحاضر النبيل، والساعي للمستقبل المشرق.
من جانبه أكد الدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء أهمية هذا اللقاء، لأمور عدة من أبرزها التأكيد على دور المؤسسة الأزهرية نحو قضايا الأمة، ومشكلات المجتمع؛ إذ يأتي هذا اللقاء تحت عنوان نظام التطوير العقاري رؤية شرعية قانونية، التأكيد على المعالجة العلمية والحلول البحثية تجاه القضايا المجتمعية، وهذا أمر وإن لم ينفرد به هذه المؤسسة إذ تشاركها غيرها من المؤسسات الأخرى، إلا أن أهم ما يميزها في هذا الجانب رد الأمر إلى أهله والموضوع إلى ذويه.
بالإضافة إلى التأكيد على الدور العلمي، وأثره في دنيا الناس إذ جل القضايا لا يمكن الانتهاء منها لرأي بعيد عن العلم وأدواته، ومن ثم كان الثناء على أهله والمشتغلين به، ومن ثم أوقف الله تعالى معرفته عليه وعلى الملائكة وعلى أولو العلم، أهمية العلم والتأصيل الشرعي للقضايا والموضوعات التي تتعلق بالمجتمع، والدور التجديدي الذي تؤديه هذه المؤسسة التي شرفنا الله تعالى بالانتساب إليها، فضلًا عن أهمية التكامل العلمي والمعرفي بين أصحاب التخصصات المتعددة والفنون المختلفة في معالجة القضايا وبحث المشكلات، وطرح الحلول، وهذا ما تتميز به مؤسسة الأزهر الشريف.
وأوضح أن التمويل يلعب دوراً حيوياً في الحياة الاقتصادية المعاصرة وأصبح يؤدي وظائف أساسية من خلال عمليات تعاقدية اكتسبت وصف التمويل وصارت تسمى به تعبيرًا عن الدور التمويلي الذي تؤديه بما يحقق الغايات المقصودة منها، كما يحتل تمويل العقارات من بين أنواع التمويل الأخرى أهمية بالغة نظراً لحاجة الناس الماسة لها ولاسيما السكنية منها ولما يتطلبه تمويلها من رؤوس أموال كبيرة مقارنة بتمويل المنقولات، وقد انعكست هذه الأهمية على الصيغ التعاقدية التي يتم تمويل العقارات من خلالها فأضحت هذه الصيغ تحظى لما تؤديه من وظائف تمويلية بأهمية لم تكن تحظى بها بصيغها التقليدية.
وبين الأمين العام، لقد نجح الفقهاء المسلمون المعاصرون نجاحًا كبيرًا في ترشيد هذه الصيغ التعاقدية التمويلية المعاصرة؛ وذلك من خلال أعمال البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار؛ مما جدد الإيمان بصلاحية الفقه الإسلامي على استيعاب مستجدات المعاملات المالية المعاصرة؛ بل إن نجاح المعاملات المالية الشرعية في ميدان الأسواق المالية دفع بالعديد من المؤسسات المالية التقليدية إلى السير في ركاب الفقه الإسلامي والأخذ بتطبيقاته في الصيغ التمويلية المعاصرة.
حضر الندوة التي عقدت برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف كلٍّ من: فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير المجلة، كلٌّ من: أ.د. علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أ.د. عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والنائب البرلماني المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأ.د. عبد المنعم زمزم، أستاذ القانون بجامعة القاهرة.
