طلب إحاطة بمجلس النواب لإلغاء قرار رئيس الوزراء وتعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات القومية

تقدم النائب هشام سعيد الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة بشأن عدم تعيين الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية بالرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على خدمتهم لهذه المؤسسات فى ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية مؤكدا أنهم يتقاضون مكافآت هزيلة لا تتعدى ال ٥٠٠ جنيه وهو ما يعد أمرا عبثيا على هذه الفئة التى تخدم وطنها من خلال منابرها الصحفية وخاصة فى ظل نص الدستور المصرى.

أوضح النائب في طلب الإحاطة، أن قرار رئيس مجلس الوزراء فى ٢٦ يناير ٢٠٢٠ بوقف التعيينات بالصحف القومية ومنع التعاقدات، أثر بشكل خطير على مستقبل هؤلاء الصحفيين الذين يعملون فى ظروف صعبة مشيرا إلى أن مؤسساتهم تعتمد عليهم فى إتمام جميع مراحل العمل الصحفى وهذا يؤكد مدى الجهود العظيمة التى يبذلونها بهذه المؤسسات .

وقال النائب هشام سعيد الجاهل، إن الجمعية العمومية للصحفيين المنعقدة في ١٧ مارس الماضى قد ناقشت المطالب الخاصة بالصحفيين المؤقتين وطالبت الجهات المختصة برفع المعاناة عنهم وإعطائهم حقهم فى التعيين مشيرا إلى أنه تم ورود استغاثات عديدة من الصحفيين المؤقتين عن محاولات إخفاء كشوف قوائم الحصر لهم مما قد يتسبب فى ضياع حقوقهم المادية والمهنية.

يذكر أن الصحفيين المؤقتين بالصحف والمؤسسات القومية قد طالبوا - عبر مذكرات متعددة - الجهات المعنية سواء المؤسسات نفسها، أو الهيئة الوطنية للصحافة أو مجلس الوزراء بتقنين أوضاعهم بالتعيين أسوة بزملائهم، وكذلك مخاطبة نقابة الصحفيين بالتدخل وتقديم مذكرات للهيئة الوطنية للصحافة بتعيين الصحفيين بالمؤسسات القومية.

وحيث إن الدستور المصري نص عبر المواد المتعلقة بحقوق العمل، وخاصة في المادة 12 منه على أن العمل حق، وواجب، وشرف، تكفله الدولة،، كما نص في المادة 13 من الدستور على أنه «تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

ولما كانت المادة 14 من الدستور تنص صراحة على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.

وحيث إن القانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بالعمل الموحد نص في المادة 33 منه على أنه «تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على 3 أشهر أو تعيينه أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد».

ولما كانت الجمعية العمومية الأخيرة المنعقدة في 17 مارس الماضي، قد أقرت مطالب أعضاء الجمعية العمومية، بإعادة فتح التعيينات في الصحف القومية للزملاء غير المعينين.

لذا؛ وللأسباب المذكورة سالفا، وتطبيقا لمواد الدستور، والقانون، يطالب الصحفيون المؤقتون بإلغاء قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الصادر في 26 يناير 2020، الخاص بعدم فتح باب التعيين في أي مؤسسة صحفية قومية، ومنع التعاقدات، وتنفيذ قرار الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة الصحفيين الخاص بتعيين الزملاء غير المعينين بالصحف القومية، وإصداراتها المختلفة.