وزير الري يؤكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مجال المياه

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن قطاع المياه يواجه عدة تحديات على المستويين الأفريقي والعالمي، مشيرا إلى ضرورة تركيز الاهتمام على قطاع المياه وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مجال المياه.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع بيث دانفورد نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي لشئون الزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال الموارد المائية، على هامش مشاركة الوزير في فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ.

وأوضح الدكتور سويلم أن مصر ستعمل خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) على تعزيز التعاون مع جميع الدول الأفريقية للارتقاء بأجندة المياه في أفريقيا وتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ "أفريقيا التي نريدها" وخدمة مصالح الدول الإفريقية، وتعزيز التعاون الفني والبحثي في مجالات إدارة المياه ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، وإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه ومعالجتها.

وأشار إلى دور بنك التنمية الأفريقي في توفير الدعم اللازم لخدمة التنمية بالدول الأفريقية في مجال المياه والتكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي (COP27).

وتم خلال اللقاء التباحث حول قيام البنك الأفريقي للتنمية بتقديم الدعم الفني للوزارة في مجال تأهيل المنشآت المائية، وتطبيق نظم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه د، وتحلية المياه للتوسع الزراعي وإنتاج الغذاء.

كما تم مناقشة الإعداد لتنفيذ المرحلة الرابعة من البرنامج القومي للصرف، واستعراض الموقف التنفيذي للبرنامج القومي الثالث للصرف (٢٠١٣ – ٢٠٢٦) والذي يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٠٠ ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ٩٠ ألف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية، حيث تم حتى الآن إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٢٩٣ ألف فدان.

جدير بالذكر أنه يجري تنفيذ البرنامج على عدة مراحل، المرحلة الأولى والتي تم الانتهاء منها في عام ٢٠١٩ وتم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٩٤ ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام ١٠ آلاف فدان، والمرحلة الثانية بين عامي ٢٠١٦ – ٢٠٢٣ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٥٣ ألف فدان (تم الانتهاء من ١٢٠ ألف فدان منها، وجاري التنفيذ والطرح في ٤٠ ألف فدان أخرى)، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام ٢٠ ألف فدان (تم الانتهاء من ١٥ ألف فدان منها، وجاري طرح ٥ آلاف فدان)، والمرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامي ٢٠٢٠ - ٢٠٢٦ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ٢٥٧ ألف فدان (تم الانتهاء من ٨٠ ألف فدان منها، وجاري التنفيذ والطرح في ٧٠ ألف فدان أخرى)، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية في زمام ٧٠ ألف فدان.