المنسق العام للحوار الوطني يلتقي عددا من قادة المنظمات الحقوقية لمناقشة بعض القضايا التي تهم حركة حقوق الإنسان المصري
اجتمع ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بعدد من قادة المنظمات الحقوقية المزمع مشاركتهم في جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للنقاش حول بعض القضايا التي تهم حركه حقوق الإنسان المصرية، وذلك في إطار توجه مجلس أمناء الحوار الوطني لاستكمال عناصر المناخ الإيجابي الذي يساعد على بدء جلسات الحوار بفاعلية.
وشارك في الاجتماع كل من رئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي، وعضو مجلس الأمناء المحامي بالنقض نجاد البرعي، والمقرر المساعد للجنة حقوق الانسان المحامي بالنقض أحمد راغب، كما حضر اللقاء ممثلون عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز الحق في التعليم، ومركز الحق في السكن، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، ومؤسسة ملتقى الحوار، ومؤسسة دعم العدالة، ومؤسسة قضايا المرأة، والأكاديمية المصرية للديمقراطية، وعدد من الحقوقيين المستقلين.
وعرض المجتمعون من ممثلي حركة حقوق الإنسان رؤيتهم للقضايا المطروحة على جلسات اللجنة المختصة بالحوار الوطني، وشواغل المجتمع الحقوقي المصري، سواء العامة، أو المتعلقة ببعض أفراد وجمعيات هذا المجتمع، والتي ترتبت عليها بعض الإجراءات، عارضين تصوراتهم التي تتيح للمجتمع الحقوقي والمنتمين إليه مزيدا من حرية العمل والتحرك.
ومن أجل توفير سبل تيسير العمل الحقوقي، طالب الحاضرون بتسهيل تسجيل المنظمات الحقوقية الراغبة في توفيق أوضاعها، كما طالبوا بعرض رغبتهم بمد مهلة التسجيل للجمعيات الراغبة في الانضواء تحت مظلة قانون الجمعيات، وأكد ممثلو حركة حقوق الإنسان أهمية إجراء تعديلات تشريعية بما يسمح بحركة أوسع للمنظمات الحقوقية، ويتيح لها التواصل بفاعلية مع المواطنين الراغبين في العمل معها أو الاستفادة من خدماتها.
وأكد المشاركون رغبتهم الأكيدة في أن يشاركوا بفاعلية في الحوار الوطني، مؤكدين أنهم يرغبون في أن تكون جلسات الحوار علنية، كما أكدوا أنهم سيطرحون علي الحوار رؤى مؤسساتهم في كل الموضوعات المطروحة على الحوار، بما في ذلك الموضوعات المطروحة على لجان أخرى بخلاف لجنة حقوق الانسان.
ومن جانبه، أكد المنسق العام أن مجلس أمناء الحوار الوطني حريص على أن يتم تهيئة الأجواء لحوار وطني بناء، يخرج بتوصيات متوافق عليها يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية للعمل على تنفيذها، مؤكدا أن استجابة الرئيس لتوصية مجلس أمناء الحوار الوطني بأن تجري الانتخابات القادمة تحت إشراف قضائي كامل، تشكل دليلا واضحا على حرص القيادة السياسية على الاستماع وتبني جميع الاقتراحات البناءة.
ومن المنتظر أن يستكمل المنسق العام اجتماعاته مع ممثلي بعض المؤسسات الحقوقية، التي لم يتم التمكن من دعوتها لحضور هذا الاجتماع، وذلك خلال الأيام القادمة.
